الحياة, 01 /9/ 2009
قبل عشرة أيام من ختام آب (أغسطس) أطلقت السلطات الاسكوتلندية عميل الأمن الليبي عبدالباسط محمد المقرحي، المدان بالمسؤولية عن انفجار طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي، في 1988، ومقتل 270 راكباً فيهم طاقم الملاحة والخدمة. واستقبل مئات الليبيين، أو آلاف قليلة، من كان رئيس أمن الطيران بمحطة مالطا يوم عملية الاغتيال الجماعية، «استقبال الأبطال»، على ما قيل. ورجع سيف الإسلام القذافي، نجل «القائد» ورئيس مؤسسته وممول مبادرات «خيرية» وسياسية وديبلوماسي والده غير الرسمي، في الوصف هذا.
وكان سيف الإسلام على متن الطائرة الخاصة التي نقلت السجين أو الأسير «المحرر» من المملكة المتحدة الى مطار طرابلس الغرب. وحين نزل رجل الأمن السابق والمريض من الطائرة «كانت مكبرات الصوت تبث أناشيد وطنية». وهلل الليبيون المحتشدون «وسط إجراءات أمنية مشددة»، لمواطنهم. وغداة يومين على «تحرره»، على قول إحدى الصحف اللبنانية المختصة، استقبله «قائد الثورة»، وهنأه، وضمه الى صدره. فأكب رجل الأمن المدان على يدي «القائد» وقبلهما.
وسبق إطلاق المقرحي الليبي بعشرة أيام احتشاد آلاف اليمنيين بمطار صنعاء، وانتظارهم نزول الشيخ محمد حسن المؤيد ومرافقه محمد زايد، آتيين من الولايات المتحدة الأميركية. والشيخ المؤيد وصاحبه كانا «ضيفين» على سجن ولاية كولورادو، أو أحد سجونها، طوال خمس سنوات، بعد إدانتهما بمساندة منظمات إرهابية في صدارتها «القاعدة» ثم «حماس». «واصطف آلاف من المستقبلين على طول الطريق من مطار صنعاء الدولي الى مستشفى العلوم والتكنولوجيا في وسط العاصمة، رافعين صور المؤيد ومرافقه، وهاتفين لانتصار العدالة». ووصفت الجموع الرجل بـ «المجاهد»، وعودته بـ «يوم الحرية». ونسب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الإفراج عن اليمنيين الى «يقين اليمن»، أي يقينه هو، ببراءتهما. وحمل وزير خارجيته، أبو بكر القربي، الإفراج على «التحرك الديبلوماسي اليمني».
وعاد خمسة «ديبلوماسيين» إيرانيين، في 12 تموز (يوليو)، من حبس أميركي (- عراقي) الى طهران. وكان الخمسة أوقفوا بأربيل قبل سنتين. وظنت فيهم القوات الأميركية التي اعتقلتهم التجسس على ناشطي منظمة كردية مناهضة للحكم الإيراني، وتسليح فرق محلية تخطط لعمليات عسكرية متفرقة. وهم كذلك، شأن الشيخ محمد حسن المؤيد اليمني والرائد الأمني عبدالباسط محمد المقرحي الليبي، «استقبلتهم بلادهم استقبال الأبطال»، على قول الوكالات. فبثت فضائية «برس تي في» الرسمية صور وصول طائرتهم الى المطار، وخروجهم منها، ونزولهم، ومصافحة منوشهر متكي، وزير خارجية محمود أحمدي نجاد، ومحافظ طهران وموظفين آخرين، أيديهم. وأثنى متكي، وهو نفسه أبّن في شباط (فراير) 2007 عماد مغنية باسم الجمهورية الإسلامية، على «مقاومة الديبلوماسيين الشجاعة مثالاً لمقاومة الأمة الإيرانية».
وحين أخلي، في 29 نيسان (ابريل)، أربعة ضباط لبنانيين أمنيين كانوا احتجزوا قبل 44 شهراً بموجب القانون اللبناني وتوصية رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري وآخرين، انفجرت تظاهرات الاستقبال والفرح السياسية والمذهبية (في حال المدير العام السابق للأمن العام وابرز الموقوفين والمخلين اللواء الركن جميل السيد) والعائلية. ومن اختار من «المحررين» أداء دور الخطيب والشارح والمدعي العام والقاضي الإعلامي، ولم يطلب الدور هذا غير الرجل نفسه، أتاحت له محطات التلفزة المنيرة والمضيئة، و «التبريكات» العائلية والبلدية، واستقبال «القائد» السوري له، أداءه. وأطنب سياسيون و «روحانيون»، أو موظفو هيئات إدارية مذهبية، في تعظيم الضباط. فوُصفوا بـ «الشهداء الأحياء». ورفع نصب لهم في بعض ساحات الضواحي. وسوغ اعتقالهم اضطلاعهم ظاهراً بصلاحيات أمنية كبيرة،وتقصير بعضهم في الاضطلاع بمهماته، وعبث بعض آخر بمسرح الجريمة، وتصدي بعض ثالث لمسرحة سياسية وخطابية متمادية. وهم أخلوا لضعف كفاية الأدلة وقصورها عن سند دوام الاعتقال.
«رأي» جماهيري
ففي غضون أقل من أربعة أشهر، أجمعت «جماهير» بلدان شرق أوسطية على «رأي» يكاد يكون مشتركاً في رجال أمن ظنت فيهم سلطات قضائية (ما خلا حال الإيرانيين الخمسة)، أجنبية أو دولية، الضلوع في القتل أو السكوت عنه، و «الرأي» الجماهيري، وهو كذلك رأي رسمي صادر عن سلطات متحكمة أو سلطات ظل (في حال المنظمة الخمينية اللبنانية)، حمل المظنونين أو المدانين على البطولة. وعلى افتراض جواز الشك في قوة الأحكام التي قضت بسجن المسجونين – والشك في الأحكام هذه جائز، وهي صدرت فعلاً عن هيئات قضائية رجعت في أحكامها، وأقرت بضعف أدلتها وقرائنها –، بعصى الواحدَ، إن لم يكن جماهيرياً على أنحاء الجماهيريات المستقبلة بالأناشيد والناحرة الخراف، فهمُ البطولة التي تنسبها الجماهير الى عملاء أمنيين «يعملون» على أراضٍ أجنبية أو يُظن فيهم التقصير إذا لم يجزم بتواطئهم على الارتكاب.
وفي الأحوال كلها، لا تتفق مكابدة الأسر الطويل، و «الظلم» الذي يتأتى منه، مع مثال البطولة العربي المعروف. فهؤلاء، وغيرهم مثلهم، لم يؤسروا في حرب أو منازلة، ولم يقتحموا حصوناً، ولم يغيروا على مصادر نار مؤذية، ولم يقطعوا إمداداً، ولم يقعوا في كمين نصب لهم وراء خطوط العدو. فهم أخذوا في بيوتهم ودوائر عملهم. وصفدوا واقتيدوا الى السجون اقتياداً. وبعضهم اضطرت دولهم الى النزول عنهم للقضاء. وحاكمهم القضاء، ودانهم، أو دان منهم من دانه بالمراوغة وليس بالجرأة، وبالتستر على القوانين والأعراف وليس بمغالبة النفس. وصدق القضاء فيما دانهم به أم لم يصدق، فليس ثمة ما يباهي به الأهل، أي «الجماهير»، أو يفاخرون حين يتطاول التخمين والظنة الى اغتيال 280 مدنياً راكبين طائرة مدنية، أو الى تأييد منظمة قتل جماعي، أو التخطيط لجريمة سياسية أو الإغضاء عنها أو التقصير في مضمار العمل الأمني الوطني. فإتيان هذه، إذا صدقت التهمة، يقضي بسفالة من يأتيها. والبراءة منها، إذا لم تصدق التهمة، على ما يقول المتهمون ومستقبلوهم وأولياء أمرهم السياسيون، لا ترفع المظنون، ظلماً ومن غير بينة، الى مرتبة البطولة، والتمثيل على «مقاومة الأمة»، على قول الديبلوماسي الإيراني الأول. وقبل عقدين من السنين، حين حشدت الولايات المتحدة الحشود العسكرية على حدود العراق الجنوبية تمهيداً لرد عدوان قوات صدام حسين على الكويت، دعا قائد سلاح الجو العراقي قادة قوات التحالف الى البرهان على «رجولتهم»، والقتال براً من غير سلاح جو أو مدفعية بعيدة المدى. فهذا «قتال الرجال». وأما غيره فقتل نساء وربات خدر ربما.
ولا ريب في أن دعوة قائد سلاح الطيران العراقي يومها، على شاكلة «منازلات» سيده «البائد»، على قول نوري المالكي، و «أمهات معاركه»، لم تكن إلا من قبيل التفاخم وتظاهر الطواويس، المفضيَين الى مجازر ومقاتل مروعة. وهي من باب البطولة الخطابية. ولكنها تقر، على نحو موارب، بانقلاب شروط البطولة، أو العمل البارز، في الحرب الحديثة والميكانيكية، على ما كتب العقيد شارل ديغول في ثلاثينات القرن الماضي. فهذا النوع من الحرب يخوضه محاربون تقنيون بينهم وبين ميدان المعركة ما لا يحصى من الوسائط. وفي أثناء الستين سنة المنقضية قلما قيض لمحاربين شرق أوسطيين خوض حروب تقنية متكافئة أو «متوازنة استراتيجياً»، على قول سوري وأسدي مطوي أو منسي.
والحق أن «التوازن الاستراتيجي» المرجو أراد به صاحبه أصنافاً من السلاح الصاروخي، وسلاح الجو، فوق ما أراد مثال إعداد وتخطيط وقتال. و «الاستراتيجي» صفة السلاح ومفعوله ودماره ومسافاته. وورث الابن، من طريق إيرانية وكورية، «توازن» أبيه ورغبته ومطمحه.
وعلى هذا، فالبطولة في ميدان القتال عصية. والحق أن من يقرُّ بها للجنود العرب، مصريين أو أردنيين في المرتبة الأولى وسوريين من بعد (قبل الحروب غير المتكافئة المحدثة) هم الإسرائيليون، بينما يميل «العرب» الى إنكارها. فمجدت الأشرطة السينمائية والمسلسلات أفعال رجال الأمن وسيداته. وقلما حظي الجنود أو المقاتلون بشطر من الإعجاب الذي أسبغ على المشبهين على العدو الشبهات والأشباه. ولعل بعض السبب في هذا هو عسر استواء الصور والرواية السينمائية أو التلفزيونية (على) مستوى شاهق ومتصل من «البطولة»، على ما تقتضي العقيدة السردية «العربية».وأما القص البوليسي والتجسسي فيحتمل الالتواء والتعرج بل يفترضهما ويشترطهما. فاجتمع استعصاء الإنجاز الحربي والقتالي، حقيقة وفناً، الى امتناع الحرب الميكانيكية، وهي صارت الكترونية في الأثناء، من الأداء والتصوير المشوقين والمفهومين. وحاز رجل الظل، ومنفذ الأعمال «الصغيرة»، وبعضها دنيء، السبق والمكانة.
تسمية العدو
وقد يبعث على الحيرة الإغضاء السياسي والمشهدي، أي إغضاء الشاشة، عن إنجاز المقاتل الميداني في الحروب غير المتكافئة الأخيرة، على شاكلة تلك التي خاضها المقاتلون الخمينيون، «المقاتلون الإسلاميون»، على الأراضي اللبنانية، وجروا إليها القوات الإسرائيلية. فلم يميز الحزب الشيعي المسلح في لبنان، حين أبَّن قتلاه، المقاتل من غير المقاتل. ولم يميز مراتب المقاتلين القتلى بعضهم من بعض. ففي أثناء قتال صيف 2006، برز من سموا «جنرالات حزب الله». وتناقلت الشائعات مقتل 7 منهم. وعرفت أسماء ثلاثة أو أربعة، أو سمي ثلاثة أو أربعة. وروى بعض أصحاب من سقطوا أفعال رفاقهم وإخوتهم على صورة الملاحم. وعوضت الرواية على شاشات التلفزيون وفي الصحف خلو «الملاحم» العربية من عامل إلهي، على ما كانت تكتب كتب الأدب المدرسية. فأطنبت في استدعائه وإعماله. ولكن هذا لا يقاس بالاحتفاء برجل الظل الذي كانه عماد مغنية حين مقتله. ولم يطعن في مرتبته، وعلوها، ما عرف علناً عنه مثل قتله مسافراً أميركياً أعزل على متن طائرة شارك في خطفها الى مطار بيوت (1985)، أو قتله ضابط أمن كويتياً على متن طائرة كويتية خطفها (1990).
فكأن ما يفعله «البطل» أو المقاتل ليس معيار تسنمه البطولة «العربية» ومرتبتها، ولا القاضي في أهليته بالمرتبة. فبعض مشايخ «المقاومة» وعمدتها تُختصر أمجاده في قتل مُقعد مسن ومريض وإلقائه في البحر من السفينة. وآخر قتل رجلاً أعزل وابنته، وكانا مختبئين في خزانة ثياب. ولم يجرؤ «فدائيو» ميونيخ، في 1972، على نفي مقتل الرياضيين الإسرائيليين بيدهم، فالقتل شرف يدعى على الدوام. ولم تشتر أعوام السجن والأسر، بعد القتال أو محاولة الاغتيال، لبعض الأسرى الشيوعيين مرتبة أو مكانة. وحين أطلق سراح سها بشارة – وهي حاولت اغتيال أنطوان لحد، قائد ميليشيا جنوبية لبنانية رعى الإسرائيليون إنشاءها – بعد نحو عشرة أعوام من سجن خرج منه سمير القنطار «عميداً» وداعية مسافراً وجوالاً وعريساً (مجازاً وحقيقة)، ثم «تحرر» محمد ياسين، المقاتل الشيوعي، كان نصيبهما، نصيب بشارة وياسين، التواري عن الأنظار والأسماع والإهمال.
فـ «المجد للأمة» وليس للأفراد الآحاد. وإذا قاتل هؤلاء تحت لواء من يراهم قادة الأمة، ومرشدوها وولاة أمرها، أعداءهم، وأعداء الأمة التي يمثلون عليها، ويجسدونها، جاز نفيهم منها، والطعن فيهم. وجاز ضربهم وسجنهم والتشهير بهم في محاكمات علنية يقرأون فيها، هم أنفسهم، مطالعات مكتوبة في «جرائمهم». ولم يمتنع اغتصاب بعضهم ولا قتله، ولا تعاقبُ كبار النافذين على الإدلاء ببيانات وآراء يخالف بعضها بعضاً، ويناقض بعضها بعضاً، من غير حسم ولا تبعة. والذريعة في الأحوال هذه، أحوال المقاتلين ورجال الأمن القتلة والمقترعين المتظاهرين، الكيد في العدو، ولكن بعد تسمية العدو وتعيينه وتوقيت محاربته وقتاله. والتسمية والتعيين والتوقيت تعود كلها الى «قيادة الأمة»، ولا تقتسمها هذه مع صغار المقاتلين المؤتمرين، من حيث لا يدرون، بأوامر مصدرها كفار ومارقون ومستشرقون ومنافقون وطواغيت ومغامرون.
وفي معمعة المعمِّيات هذه، لا ريب في أن رجال الأمن والاستخبار والرصد والاستطلاع هم أهل الثقة، وهم الأبطال حقيقة، ومن لا يخشى انقلابهم، ولا تنطحهم الى نسبة الأفعال المجيدة الى أنفسهم، من دون صاحبها الحقيقي وهو القائد نيابة عن الأمة. وكان ستالين، قائد القادة (جنراليسيم) السوفيات الشيوعيين،من أوائل من تنبهوا الى اشتباه المقاتل أو الجندي أو الحزبي «المؤمن» والممتلئ يقيناً، قياساً على رجل الأمن والاستخبار. فأعمل في كبار الجنود وصغارهم تطهيراً وقتلاً وتشهيراً وتهمة. وسلط عليهم أجهزة الأمن قبل أن يسلط بعض هذه الأجهزة على بعضها الآخر وبعده. ولم يقصر هذا على جنوده وقواته، وعلى قادته الذين شتتهم عشية انفجار الحرب الثانية. فانتهج السياسة نفسها في حركات المقاومة الوطنية والداخلية في شرق أوروبا وجنوبها، في البلدان التي احتلها النازيون وقاومت حركات وطنية، غير شيوعية وبعضها شيوعي، الاحتلال. فكان نصيب مقاتليها وقادتها النفي والاعتقال والاغتيال والتهمة. فينبغي ألا يعلو صوت صوتَ «القيادة». وإرساء القيادة على فعل أو إنجاز، وليس على إنعام واصطفاء، يتهددها ويقيسها على غيرها، ويرسي الدولة على ركن وحروف.
وحين يستقبل ليبيون ويمنيون وإيرانيون ولبنانيون رجال أمن واستخبار وانتحار (بعضهم عمل في «جهاز العمليات») استقبال الأبطال أو «الفاتحين»، يكرم استقبالُهم على هذا النحو قائدَ الأمة وجسدَها العظيم. ويبايع المستقبلون، كثروا أم قلوا، رأي القائد المفترض في مراتب الحكام وكتلهم المتناحرة غالباً. ويبايعون تقديمه من يقدم وتأخيره من يؤخر. و «استعادة» المقرحي والمؤيد والسيد والضباط الإيرانيين الحرسيين وأمثالهم، بكلفة باهظة في بعض الأحيان، إنما تجدد إعلان وحدة الحكام طبقة مرصوصة تحت لواء قائد القادة. ومسرح الاستقبال وإخراجه الى العلانية قرينتان على الأدوار وموازين القوى.
فالاستقبال الذي أعده الأمن القذافي الليبي لعبدالباسط المقرحي، مهما قال سيف الإسلام القذافي فيه، شاءه «قائد ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول)» صنو الترحيب بابنه، هنيبعل القذافي، «المحرر» من السجون السويسرية الظالمة قبل زهاء السنة.
وحين يحشد «الحزب» الشيعي في لبنان بعض جمهوره في الترحيب برجل الأمن العام السابق ويد (إحدى أيدي) الولي الاستخباري، فهو ينسبه إليه، ويطلب له الحصانة التي يطلبها لنفسه، وللسيدين اللذين صنعاه ويخدمهما، بـ «أشفار العيون» من تهمة اغتيال رفيق الحريري الفظيعة والمخيفة، على ما يكرر وليد جنبلاط الوعيد. وإبراز حكام اليمن نفاذ وساطتهم لدى الولايات المتحدة، وانعقاد ثمرتها إطلاق المؤيد ومرافقه، يغمز من قناة قتلة «القاعدة» اليمنيين، ويندد بدوام حربهم على حلفائهم الشماليين السابقين بينما يقوم بعض الجنوبيين عليهم، ويطعن في شعار الحوثيين «الموت لإسرائيل» (فالمؤيد من أنصار «حماس») وإرادتهم النيل من سياسة الحكم وحلفهم مع الولايات المتحدة. فرجال الأمن، على وجوه الرجولة ووجوه الأمن في العبارة، جديرون بأسمى آيات الحب، على قول المراهقين العشاق في رسائل غرامهم القديمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق