جوانا حاجي توما وخليل جريج في شريط توثيقي وروائي "النادي اللبناني للصواريخ" معالجة النسيان بغير ذاكرة إحيائية

المستقبل، 21/4/2013 

صوت نسائي (أنثوي) يقول، حين يحين دوره الذي ينتظره ولا يفاجئه توقيته :" ولدت في 1969". وصوت رجل (ذكوري) يقول، من غير توقيت هذه المرة: "ولدت في 1969". ولا يفتتح الصوتان، ولا صاحباهما، شريط "النادي اللبناني للصواريخ"، التوثيقي الروائي أو الخبري الذي أخرجه ووثقه ورواه المولودان في السنة المرقومة والعتيدة، جوانا حاجي توما وخليل جريج. فهما يعلنان سنة ولادتهما، الاخيرة من العقد السابع، بعد أن قصّا على سمع الجمهور وبصره خبراً جديداً لم يتناه الى الجمهور، على ما هما واثقان. والخبر الجديد والدارس، على ما يليق بموضوعات أخبارنا (نحن "العرب") وقصصنا التي نتقفى أثرها ونتعقبه، هو أن شباناً لبنانيين أرمن (أو أرمينيين) كانوا يدرسون في معهد هايكازيان، ويتقدمهم ويدرِّسهم أستاذ مادة الفيزياء، مانوك مانوكيان، في السنة الثانية من العقد السابع، انصرفوا معاً الى صنع صواريخ، وتزويدها بوقود صلب، وتركيبها أجزاءً، وإطلاقها.

 وتدرج هذا الفريق في صناعته – وهو جعل نصب انتباهه انجازات المنافسة المحمومة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية بين 1956 (أول قمر اصطناعي روسي) و 1969 (بلوغ أول مركبة فضائية أميركية مأهولة القمر)- من هيكل صاروخ يبلغ طوله سنتيمترات هزيلة وقليلة، ويقتصر إشعاله على احتراقه وتبدده لحظة الاشتعال، الى جسم معدني مركب طوله متران ونصف المتر، بادي الاجزاء، صقيلها ولامعها، رابض على منصة تحضن الجسم الطويل والانيق من غير أن تأسره. وكان يحف الهيكل الناحل والاعجف شبان وفتيان يتدافعون في ما يشبه غابة زرعت على عجل ولم تتعهدها أمومة ساهرة، يمد أحدهم يده الى فتيل الوقود وهو يستطلع طريقه الى الهرب أو الاحتماء، بينما يشخص آخرون الى الآلة في وسط أغصان شجر والقلقُ بادٍ على أساريرهم وأوضاع سواعدهم. وحين شب الصاروخ وبلغ رتبة الاسم، أرز واحد أرز2...، وصار يُحمل على عربة جر، حف اطلاقه من شرفة تطل على البحر العريض حشد من الضباط، حولهم مواطنون "عاديون" يروحون ويجيئون وعلى الاخص ينتظرون الحادثة، ومعهم مصورو الصحافة والتلفزيون وآلات التصوير. والفرق كبير ما بين الجهاز الوليد الذي يفلت من عدسة المصور حال انطلاقه، ويكاد لا يرى ولا يتعقبه ويثبته إلا التخمين وحسن الظن، وبين الدخان الملبد، والملتف بعضه على بعض طيات بعضها يولد من بعض وينذر بلظى جحيم لا يحتمل.

ما قبل الولادة

 ويسأل صاحبا الشريط – وهما يوقتان ولادتهما وسنتها بسنة نزول المركبة الفضائية الاميركية وملاحاها قشرة القمر الجافة، وكان "النادي" اللبناني صار أثراً بعد عين وانفض أهلوه ورحلوا الى عواصم "العلم" ومحجاته الاميركية والكندية – عن الاثر الذي خلفته في ذاكرات المعاصرين والخالفين، وفي "مخيلتهم" ورواياتهم، اختبارات الصواريخ. ولم يظفرا بصدى. وأجابتهما الذاكرة الالكترونية نفسها، وهي خزان يفترض غير مثقوب ولا يرضى التبديد، عن سؤالهما: ماذا بقي من رغبة مانوك مانوكيان وطلابه ولبنانهم، في شق غبار صناعة الفضاء وأقمارها وصواريخها، ومنافسة الكبار، وكان يقال الجبارَيْن او العملاقين، عليها؟ أجابتهما الذاكرة الالكترونية بصور خطباء الكاتيوشا المعممين بعمامات الحجيَّة السود والخضر، وقبضايات مشتقات الصناعة الكورية الشمالية في رعاية اسرة كيم الاول فالثاني قبل الثالث حاكماً سعيداً اليوم. فالمعنى الذي علق بتجارب 1961 و1962، وجلاه آخر صاروخ بلغ مداه 600 كلم وحط على شاطئ قبرص، وكاد ان يصيب سفناً حربية بريطانية بكارثة، وتَطَلعَ الى الفضاء، هذا المعنى تبدد. و"هو"، إذا كان هو هو، على قول الزرداشتي و"الامامي" الغالي الاول، اليوم، غايةُ رجائه ان يكدس في مرآب خفي عشرات آلاف الصواريخ المنتصبة حَرَساً على تخصيب آلاف آلات الطرد المركزي بنطنز أو فردو اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.

 فعاد جوانا حاجي توما وخليل جريج الى اقتفاء أثر ذاكرة تقليدية أو عادية، وَرَقية، على قول سائر، وأرشيفية. والفيلم التوثيقي والروائي لا يقوم أو يتماسك عملاً سينمائياً – يسأل ويخاطب ويدعو ويتقصى ويقارن ويُشهد ويحتج ويسمع ويسكت – من طريق رصف الوقائع والشواهد. فصاحبا العمل هما بعض هذا العمل، وحادثة من حوادثه، وخيط من خيوطه. ولا يقتصر الامر على إدراجهما سنة ولادتهما معلماً من معالمه وتعريفه، ولا على تعاقبهما على تعليق "الصوت من خارج" على مجاري القص وسياقاته. فهما، سؤالاً وتوقيتاً وتوليفاً، بعض مبنى العمل وعمارته. وعلى هذا، عمدا الى دمج الحادثة المنسية، المتواضعة والكبيرة، في سيرتهما. وحملا السيرة الخاصة، تلك التي تستهل حكايتها بالقول:" ولدت في سنة –"، حملاها على ما قبل تاريخها، أو تاريخهما المشترك والمشتبك بعضه ببعضه الآخر منذ "زواجهما". وهما إذا سألا بنبرة تنم بعتاب حاد :"لماذا نسينا؟"، وشملا نفسيهما بالسؤال بموجب ضمهما ما قبل تاريخ ولادتهما الى سيرة مشتركة ومركبة، اجتماعية وأخلاقية – من طريق احتمال التبعة أو المسؤولية عن العالم و"الناس كلهم"- أرسيا عملهما السينمائي على سعي دائب في اقتفاء أثر الحادثة المطوية، ظاهراً ووصلا الحادثة بالحاضر، وبآتٍ محتمل ومتخيل وأده انقطاعُ التجارب على صناعة الصاروخ، وعسرُ تطويرها.

 فقضى أمر غامض وملغز بعض الشيء – هو ليس استئناف الفعل (فلا معنى لمثل هذا الافتراض بعد انقضاء نحو نصف قرن على التجارب وحبوها)، وليس بعثه في وجدان أهال أنقاضاً ثقيلة عليه وشغلته شواغل أخرى كثيرة، وليس قطاف الآثار والأصداء المتخلفة عنه وصمدها في متحف، وليس تحريكها او النفخ فيها في احتفال "شعبي" على قارعة الطريق... ولكن الامر الغامض والملغز يأخذ من هذه كلها بطرف – قضى بتعقب ولادة الحادثة. وهذا منذ امحائها وتواريها وتضييعها خبرها في الوثائق المعاصرة: علب اشرطة التلفزيون الفارغة، سجلات معهد هايكازيان الصامتة، مقتطفات "الاكتوياليتيه" المصورة التي كانت تسبق عرض الفيلم المعلن. ثم تعقبها في بقايا ذاكرة شهود يومذاك اليوم – الى اقتصاص مراحلها وأطوارها الى حين تركها و"فوتها". وترتب بناءُ الشريط، وتقطيعه أجزاء ووصل هذه الاجزاء وحبكها، على التباسات الامر الغامض والملغز ومسائله: كيف يُخرَج الى الضوء ما كان مجهولاً؟ وكيف يُقتص أثر المنقطع أو المرسل الى أوائله أو مصدره؟ فدار شطر أول من الشريط على خيبة تعقب الاثر، وشطر ثان على الوقوع على أخبار "خارجية" أو صحافية هي "جثة" الحوادث" (على قول سيبويه في المكان)، وشطر ثالث على إحياء الجثة، ونفخ الروح فيها من طريق مصادفة غير مقدرة ولا محسوبة: فأصحاب التجارب أحياء يرزقون على بعد 11 ألف كلم، وهم لم ينسوا، ولم يضيعوا مجاميع الآثار والاصداء، ولم تفتهم معاني الحادثة الام والحوادث التي حفتها أو تفرعت عنها.

تايلور وسترونغلوف

 والشطر الثالث هذا، وهو معظم الشريط والتوثيق والتحقيق، يأتلف أو يختلف من نثرات حوادث وأحوال وإرادات ورغبات يتضافر بعضها وينعقد على افعال، لبعض الوقت، ويفترض بعضها الآخر إما موقتاً او لا الى وقت. فيتصدع الفعل، أو البؤرة التي جمعت بعض أجزائه، وذلك حين يتخفف على رغمه من "الهواية" العلمية، ونصب عينها القمر والمركبة المأهولة ومترتباتها أو ثمراتها التقنية والصناعية، ويدخل من غير استئذان في المعمعة العسكرية التي صادفت عشية 1967، وحزيرانها وحربها الخاطفة وانهياراتها السياسية و"القومية".

 ويُتمُّ شطر رابع، وهو من صور متحركة ومجسمة، الفصلَ الاخير المقدر والمتخيل من القصص البطولي والخيالي العلمي. فلو قُدِّر لخطة فريق هايكازيان، الملتحم بالجيش اللبناني الذي ندب أحد ضباطه الى تنسيق العمل مع الفريق وأعلم بتنسيقه قائده السابق ورئيس الجمهورية فؤاد شهاب، بلوغ غايتها، وانخرط لبنان في تكنولوجيا الفضاء وعلومه وصناعاته، لصار شريكاً بارزاً – ولتحوَّل "جمهورية" علم وتقنية، تحكمها طبقة الحراس، على شاكلة افلاطونية وخمينية باسدرانية مستولية، وتتشاطر الولاية مع طبقة الصنّاع والعلماء، على مثال تايلوري وفوردي يدمج "آلة الزمان" في "1984" وعالم "دكتور سترونغلوف" في عالم "دكتور نو" وعنابر (أو سراديب) منظمة "سبيكتر" ومشاهد "ناسا" ومنصاتها.

 والحق ان الرواح والمجيء في الزمن، ومزج التقصي المتأخر بالحوادث المتقدمة والسابقة، وتوليف المواد المتفرقة المصادر والأنسجة والايقاعات، لا تخرج الحكاية البطولية الشعبية (البكاريسك)، ولا تبطلها، ولا تحل محلَّها "افكاراً" مجردة أو قضايا ذهنية ومحض ذاتية. ولعل (بعض) ما يغلِّب الحكاية البطولية الشعبية- وهي تحاكي البطولة على وجه ساخر ينكر على البطولة استغراقها في مجدها الساحق والمهيمن – وتسويغها هيمنة وسحقاً مستأنفين ومتجددين-  على التحري الذهني والذاتي هو تطرقها الى النسيان، وإحجامها عن حمله على سلب خالص. فالسؤال: "لماذا نسينا؟" ليس جوابه في الشريط المركب، والمتفرق المواد والمصادر والروايات، تهمة اصحاب النسيان بالخطيئة والضعف، وهو لا يخلو من التهمة، ولا تحميلهم المسؤولية عن ارتكابهم العدم، وهو يحملهم بعضها. وليس الجواب التسليم والنكوص الخائرين. فالنسيان، على ما قد يرى المشاهد في ثنايا التوثيق أو التحقيق او الرواية، لا يقتصر على غيبة ما ينسى ومواراته أو تواريه في قاع مظلمة. وهو أقرب الى فعل موجب ومتصل يتعمد صرف الفعل الى مسالك مسدودة او اسطورية، والعزوفَ عن سقي آثاره وثمراته المحتملة، وإدارةَ الظهر لمناشدته مبتدئيه المضي والاستمرار على تجديد صيغه. فهو يشبه الاجهاض شبهاً قريباً.

 وعلى خلاف مذهب ظهر مع بدايات الحركة الفلسطينية الوطنية والمسلحة وغلبتها على المعارضات الداخلية والوطنية (والاهلية)، وشاع مع تسلط الجهاز الخميني وأنصاره على ثورة الايرانيين المدنية على الدولة البهلوية، وعالج "نسيان" الجمهور الاسلامَ، على زعم الجهاز بـ"ذاكرة شعبية" دعيت الى "احياء" شعائري خالص يثأر للمظلومين والمستضعفين الإلهيين من اهل القوة وسلاطتهم الشيطانية – على خلاف هذا المذهب يمثل شريط "النادي اللبناني للصورايخ"، متعرجاً ومتواضعاً وساخراً، على نهج آخر في معالجة النسيان. وهذا النهج هو جزء من ثقافة عريضة، أو من نقض عريض على ثقافة الذاكرة الاحيائية المستقرة والمتعارفة. وعليه، يروح المتقصي المتذكر الى ملاقاة الحادثة او الحوادث المقصودة والمختارة من طريق آثار مادية ومعنوية تركتها الحادثة واصحابها. وهو ينشئ الحادثة على قدر ما يقر بها ويقرها على حالها المفترضة أولى أو اصلية. وهذا يتناقض. فلا تفارق الارادة المتعسفة، الاجتماعية أي الفردية (على قول فرديناند تونيس الالماني)، إنشاء الحادثة، والسعي في بلوغها بواسطة أو من جهة آثارها واطوار هذه الآثار.

 وقد يقود تعقب الحادثة، وروايتها أو حكايتها "عن" آثارها وحملها على عنعنتها، وهو النهج الذي يتناول عليه خليل جريج وجوانا حاجي توما الحادثة، الى تصديع بؤرتها أو صاحبها. فإذا بما يفترض في الذاكرة إحياؤه واحداً وماثلاً في معناه المجتمع والمؤتلف، تتنازعه كثرة تشكك في حقيقة وحدته واجتماعه، وفي صدق نسبة الحادثة إليه. فحين يعلل الاستاذ السابق في معهد هايكازيان، مانوك مانوكيان، مبادرته، وفريقه من الطلاب المبتدئين، الى اختبار صناعة صاروخ، وتغذيته بالوقود الصلب، يقول أن حاديه هو جزاء لبنان على استقباله الناجين الارمن من المقتلة التركية ومحاولة إبادتهم، وإيوائه إياهم ورعايتهم. فعالم الفيزياء الكيماوية الارمني اليافع، والمولود في القدس من والدين نجيا من الموت في 1915 – 1916 وكانا طفلين، يرد "الجميل" اللبناني أو يريد رده بما يحسن وقومه أو شعبه صنعه، وهو صناعة علمية. ويردد الباحث العالم الذي اكتهل وأسنَّ في المختبرات الاميركية الكبيرة، وآخرها في تامبا الكاليفورنية مركز قيادة جوية عسكرية وألكترونية، مرات في اثناء روايته أن اختباراته الصاروخية، في 1961 – 1967، ميزت لبنان بين بلدان الشرق الاوسط، وأفردته بمكانة لم يشاطره إياها غيره. وعطف هذا القول، وهو يبدو جزءاً من مقالات الفخر والاعتزاز "اللبنانية"، على القول السابق والاول في استقبال الناجين من محاولة الإبادة، يضمِّن لبنان الذي يريد العالم الشاب أداء بعض دينه على قومه معنى انسانياً أخلاقياً وسياسياً يتقدم المكانة وخلبها.

الناجون من الإبادة

وصدور المبادرة عمن هذه حالهم – أولاد ناجين من محاولة إبادة عرقية "رائدة"، وأبناء قوم ألزمهم الفاتحون الاناضوليون المسلمون القناعة بالمحل الثاني وخدمة المستولين بما لا يحسن أهل السيف والفتح القيام به، والتوسط بينهم وبين تجار أوروبا وملاحيها وأهل صناعاتها- صدورها عمن هذا قصدهم على ما مر، يدعو الى النظر في "لماذا نسينا؟" على وجه آخر. فمن نحن، "فاعل" النسيان أو صاحبه، على قول اللغة العربية؟ وتمضي الرواية او الشهادة على تعرجها. فمسرح بعض الاختبارات الكيمائية الاول، وغرضها هو تحصيل الوقود الملائم، ليس غير المعهد الجامعي نفسه. والاستاذ وفريقه المتطوع يجري اختباراته سراً أو هو يتكتم عليها ويتحاشى إعلام الادارة بها. فعلم مدير المعهد بها، وهو قس اميركي منذ عقود ويروي اليوم بعد نحو 50 عاماً الحادثة التي نبهته الى حصول الاختبارات في مختبر معهده، مصادفة: رأى ما يشبه الوحل الرمادي على ساعدي ابنته وثوبها، فسألها ما هذا؟ فقالت انها تشترك في جبلة الوقود في الطشت المعدني. فذهب ليرى ما هو هذا الوقود، وعلم بالامر، وأراد كفه، ثم رضي استتمامه.

 وفي الاثناء كان تجريب الصواريخ يتنقل بين مسارح مرتجلة مثل بعض الوديان والهضاب والحقول والجبال في ظواهر بيروت البعيدة. وأنهى اختبار عشوائي خبر الصواريخ الى الجيش اللبناني. ففي إحدى المرات حط رأس الصاروخ غير بعيد من كنيسة بلدة قريبة. وكان حضور القداس الصباحي – وهم، على ما يقول مانوكيان البروتستانتي مبتسماً وغامزاً، أرثوذكس، على طرف اعتقادي وثقافي وسياسي نقيض- يغادرون الكنيسة. ولم يصب أحد بضرر، غير ان الامر شاع وعرف، وبلغ "المراجع الامنية". وكانت محاولة انقلاب "القوميين السوريين" قريبة، والانفصال السوري عن مصر كذلك، والانقسام المنهجي – الشمعوني مستعراً، في ميزان تلك الايام. وحضن الجيش خطة العالم الارمني الشاب ورعاها. وحسب أن في مستطاع الجهاز العسكري الوطني تعهد برنامج علمي يتستر به على "برنامج" عسكري مضمر، على ما قال العميد المتعاقد يوسف وهبي. وكان يومها الملازم أول، والمنسق الذي ندبه الجيش اللبناني الى مراقبة فريق هايكازيان وقطاف ثمرته العسكرية، ومسايرته ومراوغته. وكان رأس الفريق العلمي يترجح بين رغبته العلمية ونازعه الى العمل في الصناعة وتقنياتها.

 ففريق الخطة، المدني والعلمي والعسكري الحربي، تنازعتهما غايتان غير مؤتلفتين أو متفقتين. ولم تلبث الخطة أن اندرجت، على رغم الفريقين، في سلسلة الحوادث التي أفضت الى حزيران 1967. وكانت حلقتها الاولى ربما هي تحويل إسرائيل مياه الاردن، وامتحانه السياسات العربية ونزاعاتها على القيادة من الباب الفلسطيني وذلك في مؤتمرات قمة بقيت قراراتها غير نافذة. ونبهت اخبار التجارب اللبنانية دولاً عربية وخليجية خرج بعضها لتوه منن نزاع تهدد استقلاله مع جاره القوي والطامع فيها محافظةً يضمها الى محافظاته، لولا نزول مظليين بريطانيين فيه، وحمايتهم إياه. فاقترح "شيخ" الدولة، على قول استاذ جامعة تامبا، على المدرس نقل اختباراته الى بلده أو مشيخته. وعشية حزيران 1967 استعرضت الاحتفالات العسكرية العربية الصواريخ، من طراز سكود، سلاحاً ظن مخيفاً. ويقرِّب صاحبا الفيلم نمطي الصواريخ، العلمي الفضائي والعسكري البري، واحدهما من الآخر. ويخلصان من استعراض الاحتفالات الى صورة الانكسار الاليم على وجه جمال عبد الناصر وقامته وهو يدخل استوديو التلفزيون المصري في اعقاب الخسارة الفادحة والثقيلة.

 فهؤلاء كلهم: العالم الارمني الشاب وفريقه ومعهده، والضابط اللبناني وزملاؤه الضابط وقائد جيشهم السابق ورئيس جمهوريتهم، و"الشيخ" العربي المعول على سلاح محلي يقيه تهديد جاره ومطامعه، و"شيوخ" الدول العربية والمشرقية المتسابقون على حرب يستعرضون سلاحها ويجهلون سيرورتها ومترتباتها، الى آخرين يمرون عَرَضاً مثل جوزيف صفير التقني الطلق اللسان والثرثار (على تهمة وهبي) الذي أسهم في صناعة الوقود قبل أن يبني التيليفريك بين جونيه وحريصا... – هؤلاء كلهم، ولست أنسى جوانا حاجي توما وخليل جريج اللذين ولدا لسنتين خلتا بعد 1967، أجزاء من ضمير "نسينا" المتصل، ومن "نحن" النسيان الملوم والمعيب. وفي الاثناء، تناثرت "نحن" مصائر متفرقة ومتنازعة ومتحاربة، وهي كانت تواريخ وسيراً لا تجتمع في "صدر رجل واحد"، على قول المبرد صاحب "الكامل". فإذا لم ينسَ متذكر، فماذا عساه يتذكر ويبعث؟ وما هي معاني ما يحييه فعل التذكر؟ هل يحيي محاولة الابادة في حق أرمن الشرق التركي؟ أم يحيي النزوح المرير الى القامشلي، ومن القامشلي الى البقاع فبيروت أم فالجولان فالقدس؟ أم سحرَ مغامرة الاكتشاف العلمي التقني؟ أم الرغبة في حيازة البلد الضعيف بعض عوامل القوة خِفْية؟ أم مفاجأة الجار المعتدي بسلاح مدمر على غرة منه؟ أم السعي في "زحف" واحد مدجج بآلات القتل والعزة؟ أم العينين اللتين جفَ وميضهما والكتفين المنحيتين؟

 فالتذكر من طريق الكثرة، والإصعاد من الآثار والاصداء الى "أثر أول" (جاك درّيدا) متدافع عله ينطوي على شهود لا يكتنفه أو يعتوره فوت أو غيب أو غير، والتقيد بسلسلة الإسناد هذه – تقود الى الاقرار بـ"نفس شعاع" أو متفرقة دعى عليها مجنون بني عامر بالعدم ("عدمتك من نفس شعاع...") أو بالموت. ولا يكف قوميونا وصحويونا وعاشورائيونا وجهاديونا وأصيليونا وما بعد كولونياليونا (من شواذ ابن جني وإعرابه) عن الدعاء عليها بالموت، وهم في تمام عقلهم ودينهم، ودعوتها الى ثوبتها من تفرقها الى اجتماعها وائتلافها تحت جنح إمامتهم المحمية بصواريخ ذات رؤوس كيمائية، وذرية على ما يرجون ويسعون. فاستنجاد ذاكرة "المقاومة" الواحدة، واستحضار بؤرتها من غير واسطة، وإعمال شاهدها وغيبها على حد سواء، نُذّر حجر مميت على الفروق والكثرة.   

حصاد نصف قرن من بناء الدولة القومية المقاومة والمجتمع القاصر والمتصدّع:الحرب الأهلية السورية الواحدة... مُهمة أخفقت وأمل طوي

المستقبل، 3/3/2013

عشية انقضاء سنتين كاملتين على ظهور حركة الاحتجاج السورية وخطوتها الأولى بدرعا ودمشق، ينفجر عنف متعاظم على جبهات قتال وطني عام استقر على خنادق ملتوية، جغرافية وأهلية، تصل الاراضي السورية من أدناها الى أقصاها تقريباً. وتحبط الخندقة والجبهات نازع القتال والحرب "الحديثة" أي التقليدية التي تخوضها دول مركزية، والشعبية التي تتقاتل فيها جموع وجماهير من الطبقات والجماعات كلها وتزج فيها بموارد الدولة والأمة - الى اللقاء الكبير الحاسم أو المنازلة العظمى وأم المعارك، وهو اسمها العربي القح الذي أحياه صدام حسين وبعثه. فتستقر الحرب، إذا جاز الكلام على استقرار وعلى حرب واحدة، على ما لا يحصى من الاشتباكات اليومية وأعمال الهجوم والمدافعة والكمائن وقطع الطرق والقصف والاستيلاء على حواجز وأجزاء قواعد وغزوات تأديبية وانتقامية ومجازر وخطف... وتتولى حروبَ الخنادق والجبهات المحلية والأهلية قوى وجماعات توحدها وتجمعها وتفرقها وتقطع روابطها، معاً وفي آن، مصالح وعداوات وأحوال مشتركة، على جبهتي خطوط القتال، ومقيدة بمواضعها ومحالها ودوائرها في المرتبة الأولى.

و"الاستقرار" الظاهر، وهو تعصف تحته معارك وصراعات واجتياحات طاحنة، إنما يحمل على هذا المعنى قياساً على حسم قاطع يقلب الدولة والمجتمع السوريين رأساً على عقب، انتصر النظام العشائري البيروقراطي أم انتصرت "الحركات" التي قامت عليه وبدت في أول أمرها (وكانت ربما) حركة مدنية ووطنية وديموقراطية جامعة. ومنذ خطوات الحركة الأولى استعجل أصحابها، ومعهم النظام وكثرة المعلقين والمراقبين، خاتمتها ونهايتها الواضحة والباهرة. فأصحاب الحركة، والمبادرون إليها عفواً او عمداً، لم يشكوا لحظة في دلالة قيامها السياسية والتاريخية القاطعة بعد نصف قرن من إناخة الليل البعثي والأسدي الحالك على السوريين وصدورهم وعقولهم وإرادتهم ولغاتهم. فحسبوا، وحسب معهم كثر في سوريا وخارج سوريا، أن مجرد المبادرة الى التظاهر والاحتجاج عَرّى، من غير شك أو تردد، الدمية المتسلطنة من خرقها ومرقعتها وأصباغها الفاقعة. وظن رأس النظام، وهو جسده المتقمص، أن الأجهزة المتشابكة والمتراكبة التي صرف نصف قرن على إنشائها، وتعطيل تعارف السوريين المتنازعي الأهواء والمصالح واللحمات من غير واسطتها، هذه الاجهزة لن تعدم الصمود في وجه الريح الخفيفة التي تهب على غير توقع، وحرفها عن قصدها، وقصرها على حادثة أمنية على غرار حوادث لا تحصى صبغها النظام الملتبس والمعقد بصبغته المحيرة والمضللة.

وأما المعلقون والمراقبون، ومنصاتهم الاعلامية والاخبارية والخطابية والاتصالية، فأيقنوا، في ضوء الاجتهادات العربية القريبة، أن وتيرة انقلاب الانظمة وسقوطها هي مرآة وربما ثمرة عامل إعلامي واتصالي محموم أو صداه المحكوم باللحاق به وترديده. وبعض من مالوا الى حركة السوريين غلبت عليهم خشية ترجحها وارتكاسها، وانفضاض الناس عنها، إذا هي لم تبدد النظام فجأة ومرة واحدة على نحو خروجها من "العدم" السياسي الذي سبقها، وقيد خطواتها الاولى ولا يزال يحول بينها وبين التماسك. ومعظم من مالوا الى النظام العشائري والبوليسي حملوا ترجح الحركة على عجز مزمن، ولا شفاء منه، عن مدافعة النظام المتين والقوي والمتماسك. وهؤلاء طعنوا في اعتداد الحركة بنفسها، وطلبها فوق طاقتها، قبل طعنهم على فوضاها وتبعيتها لـ"خارج" هو "إله" الشر والضلال، على رغم التوحيد والتعبد به.

عقيدة التوازن

وسرعان ما تبلورت عقيدة التوازن المطمئنة. وصار القول ان النظام عاجز عن الحسم شأن المعارضة، لازمة لا تستقيم مقالة في المسألة السورية إلا بالتعريج عليها، والإقامة بين ظهرانيها. وانعطف منها قائلون أن التبعة عن المراوحة أو الترجح إنما تقع على عاتق القوى الغربية، وانتظارها ومراقبتها، أو على عاتق القوى "الشرقية" (روسيا والصين وإيران) المتواطئة والضالعة في الأزمة، أو على السلاح، كثيرة على ما يرى النظام وقليله على قول المعارضين. وليس التعليل بقوة النظام العسكرية ونواته المرصوصة، وبتشرذم المعارضة المسلحة والسياسية وتناحر "مكوناتها"، بحسب المصطلح العراقي الذي يغزو لغة تخاطب السوريين السياسية، أقل التعليلات رواجاً ونفوذاً.

ولا تتستر التعليلات، وهي أو عملها ليس التستر بل التسويغ، وتقريب الفظائع الى العقل والمنطق والمشاعر، وإعدادها (العقل...) لقبول الفظائع الآتية لا محالة. ومع ارتقاء العنف الظاهر- وهو يوزن في كفة أعداد القتلى (50 ألفاً قبل تشرين الثاني، في 60 ألفاً طوال الاشهر الثلاثة التالية، و70 ألفاً منذ اسبوعين أو ثلاثة...) والجرحى والنازحين على عدّاد الأرقام الدولية "المدورة" يوقَّع الكلام في السياسة، أو الدعوة الى اقتراح "الحلول" السياسية، الانقلاب من رقم كبير وفظيع الى رقم أكبر وأفظع. فقول فاروق الشرع قبل نحو الشهرين أن الحل سياسي وليس عسكرياً، ويقتضي تسوية تاريخية ركنها طي صفحة الماضي الاسدي طياً محكماً، هذا القول كانت مناسبته أو ذريعته بلوغ عدد القتلى خمسين ألفاً. و(بعض) مناسبة اقتراح معاذ الخطيب مفاوضة أركان "دولة" بشار الاسد، والشرع على وجه التخصيص، على الخروج من بحر الدماء السورية الى بر السياسة، إعلان العدَّاد الدولي بلوغ الـ60 ألف قتيل. وقول وليد المعلم، وزير خارجية بشار الاسد، في موسكو أن الحوار لا يستثني "من يحمل السلاح في يده" (كيف "يحمل" السلاح؟) ربما يخفف من هول الـ70 ألف قتيل.

وفي كل مرة يفشل فيها التلويح بـ"الحل" السياسي يستعر القتال، ويرتقي مستوى أو صعيداً أعلى من القتل والدمار والتهجير والحصار قبيل قصف حلب بصواريخ أرض أرض سكود ب في 21 شباط المنصرم اضطرت قوات بشار وماهر حافظ الأسد الى إخلاء قاعدة تفتناز والطبقة (مركز التحكم في السد الكبير على الفرات) وجزء من دير الزور وجزء من قاعدة عسكرية كبيرة بين حلب وإدلب، وحاولت "تأمين" داريا الوشيك للمرة المئة في أقل من شهر واحد، وخسرت السيطرة على طريق مطار دمشق، وغداة قصفها انفجرت السيارة المفخخة بنحو طن وبعض الطن من المتفجرات قرب مكاتب الحزب الحاكم والسفارة الروسية بدمشق. فقصفت حلب مرة ثانية، وقصفت أحياء شرق دمشق وجنوبها، ومستشفى في درعا.

والوقائع العسكرية والسياسية السورية تنم منذا بداياتها الحركية، وعلى الاخص منذ الاشهر السبعة أو الثمانية الاخيرة التي كانت "معركة" حلب فاتحتها ثم محاولتا توحيد فصائل الجيش الحر في الداخل وتمثيل المعارضة السياسية في الخارج، ببعثرة أو شرذمة تضرب عللها ومسوغاتها في طبقات التاريخ الاهلي والاجتماعي السوري العميقة والقريبة معاً. فخرجت الى علانية الحوادث والنزاعات صدوع الكيان السوري الكثيرة والفاغرة. وهي صدوع استفرغ حافظ الاسد وخالفه السلالي، وجهازهما المتصل والمتناسل، وسعيهم وجهدهم في إلباسها ظاهر حلة الدولة القومية والمرصوصة والمتصدرة الحربَ على الصهيونية وأميركا بينما هم (حافظ الاسد...) يذكون انكفاء الجماعات والطبقات والاجهزة والمناطق على كتلها وأهوائها ومصالحها الأنانية. فخالفت علانية الحكم والسياسة المتماسكة والمستقرة والقوية، "بواطن" المجتمع المتصدعة والمتنازعة والمتداعية. ولكن هذه المخالفة اندرجت في مراوغة وتشبيه عربيين كبيرين وثقيلين أخرجا المنازعة والخلاف من الاجتماع السياسي والوطني وأوكلا الى السلطة المستولية التمثيل على وحدة (معنى) الأمة وروحها ووجدانها. وأطلقا يد السلطة في مكافحة النزاعات واستئصال تظاهراتها وعباراتها وقواها، ونفيها من مادة العلاقات السياسية والاجتماعية وقسرها على صمت لا قاع له.

وغذى الميراثُ الناصري، الشعبي أو الجماهيري فوق السياسي والرسمي، واتصالُ "الكفاح" الفلسطيني في المهد (الى الهرم) بأسطورة خلاصية هزيلة ومحصنة من الفحص، وتربصُ الإحياء الاسلامي بالروابط السياسية والاجتماعية الحديثة، غذت هذه المراوغةَ والتشبيه العربيين والعروبيين. فأرسيا الدولة، وكيانها الحقوقي والسياسي، على رأس قومي وعصبي آلي وأفرغ "الرأس" الدولة، وكيانها الاجتماعي، من غددها الحيوية، وصبَّرها مومياء "الى الابد"، لا تفعل بديهة إلا ما "يصنعه الله". ولا تزال جماعات عريضة من السوريين، "نخباً" و"عامة"، أسيرة المراوغة والتشبيه العروبيين ومضمراتهما وقيودهما.

حرب الدولة

ولعل الجمع بين علانية "الدولة" القومية العصبية وبين البواطن السياسية والاجتماعية المتصدعة، والتستر على هذه بتلك، هما (الجمع والتستر) ما أدى دوراً أو أدواراً راجحة في عسر تعرف السوريين، أفراداً وجماعات أهلية و"أحزاباً" سياسية واجتماعية وإيديولوجية، على محاور مشتركة ومتصلة. فصدور حركة السوريين (أو حركاتهم) القسري والملزم عن مباني الاجتماع السياسي الاسدية، وقطباها علانية عصبية واحدة ودواخل متصدعة ومخلعة، هذا الصدور جدد إواليات عمل المباني ومفاعيلها. ومن القرائن على انبعاث الاواليات حمل التدخل الخارجي على انتهاك السيادة الوطنية "المطلقة" (على خلاف حمل المجلس الانتقالي الليبي طلب التدخل العسكري والاجنبي على قرار سيادي وسياسي حر)، وإيجاب شعب سوري عربي متجانس والطعن على الروابط الائتلافية والفيديرالية ومحاكاة قيادة سياسية واحدة وآمرة حيث البعثرة المحلية والأهلية والقومية والايديولوجية هي القائمة والغالبة، واستعجال المركزية الوطنية الصورية، وتوهم جواز معركة حاسمة قريبة، وغيرها مثلها. واشتراك الطرفين، الحكم والمعارضة، في بعض هذه القرائن قد يكون برهاناً على صدورهما عن أحوال واحدة، على رغم افتراقهما على معايير العمل وأحكامه وغاياته.

ولم يتخلف النظام البيروقراطي والعشائري الاسدي، طوال العقود الاربعة الى نصف القرن من الاستيلاء، مرة واحدة عن إثبات توأمته الوثيقة والحميمة مع العنف المعنوي والمادي. وهو أنزل تفريق "الصديق"، أي الولاء الاعمى والاصم والاخرس، من "العدو"، وهو غير المولى على هذا النحو اضطراراً في احيان كثيرة، منزلة المعيار السياسي والاعتقادي غير المنازع. فمزج السلم الاهلي بالحرب الاهلية والخارجية، وسعى في دمجهما المعنوي ان لم يكن المادي. وعلى هذا، فخروجه الارادي الى الحرب الفعلية الاهلية، وهي حربه المتاحة الوحيدة الى الآن، احتذى على شاكلة سياسته وسيطرته في وقت السلم. وجاءت حربه مجيء امتداد سياسته العصبية واستئنافها بـ"وسائل عنفية" قد لا يصح القول فيها انها "وسائل اخرى"، على قول المعادلة المشهورة. وتمردت حربه على (ظاهر) دولته وسيطرته المستتبتين والمدنيتن. وخرج، هو الحاكم المطلق اليد في رعيته، على رعيته شاهراً مدفعيته الثقيلة وقنصه وسلاح جوه وعصاباته المسلحة وحصاره على السوريين غير الآمنين، وعلى الجوار القريب. وشن على كيان الدولة السورية المادي والمعنوي والاهلي حرباً أرادها صاعقة، على المثال الهتلري، وأحالتها يقظة السوريين وعصبياتهم حرب خنادق ملتوية وطويلة الامد.

وعلى مثال "حرب الشعب الطويلة الامد"، الصينية الماوية أو الفيتنامية الجيابية (من جياب "زميل" هوشي منه العسكري)، وعلى خلافها ونقيضها، يخوض الاسد الثاني ورهطه الأقربون حرب دولة نظامية ورعاعية طويلة الأمد على السوريين وجماعاتهم وأريافهم ومدنهم ومواصلاتهم ومرافقهم ومواردهم. وعلى المثال المعكوس نفسه، تتوالى الحملات وفصولها على مناطق وبلاد يثور فيها أهاليها وينضمون الى "الثورة" ويوالونها، ويحاولون إدارتها قبل ان يضطرهم القصف الميداني والجوي الى إخلائها والجلاء عنها أو تدخلها جماعات مسلحة وتستولي عليها، وتقتسمها، قبل أن تكرر حرب الدولة النظامية سيرتها فيها، فيخليها أهلها ويهجرونها الى "لجا"، على ما يسمى المعزل الدرزي الحوراني في الجنوب السوري، هو من مخلفات أراضي الاقليم الوطني السابق. ويؤدي هذا الضرب من حروب الخنادق والجزر الملتفة والمتقطعة، والمتصلة على صورة الارخبيلات الداخل بعضها في (أجزاء) بعض، الى ما لا يحصى من الاشتباكات والهجمات والمدافعات والاحتلالات والجلاءات الموضعية والمحلية الجزئية. وشيئاً فشيئاً توارى أفق الحرب الواحدة، ولو أهلية، وتبدد شظايا غارات كثيرة لا تحصرها سياسة مشتركة أو متضافرة. وقوات النظام نفسها، على رغم القوام البيروقراطي المركزي والهرمي المفترض، انحلت "ألوية"، على ما تسمي قوات المعارضة المسلحة نفسها، وجيوشاً وفرقاً، بعضها أهلي خالص، وبعضها مختلط، وبعضها "جلب" إما من دولة أو من طائفة مذهبية، ومقترض ومستعار، وبعضها يخوض حرباً تقليدية، وبعضها الآخر حرب غوار، وبعضها الثالث حرب سلب وفتح، وبعضها الرابع حرب مطامير ومدافعة في ركن حصين من قاعدة عسكرية...

واتصلت الاعمال الحربية، والقوى أو "الألوية" والكتائب التي تخوضها في دوائرها وجزرها وارخبيلاتها المضطربة والمتحركة، بجوار اقليمي كثير الادوار والوجوه بدوره. والجوار الكثير أرض نزوح ولجوء، ومصدر سلاح ومال ومقاتلين، وحصن حمايات، وأنفاق إنعامات ومصارف تسديد. وتحقق هذه الحال مثالاً اختبرته الحروب "الاهلية" والثورات العربية قبل الحرب الثانية وبعدها: فهي حروب طويلة تلابس فصولها ومسارحها وقواها الاقاليم العربية المتفرقة، والجماعات الاهلية، وتستمدها شطراً غالباً من مواردها، وتضطر الى موازنة سياساتها وميولها ومصالحها، وتعصى الجمع والتوحيد والتركيب. فلا سبيل بهذه الحال الى التعويل على الاستنزاف و"مزيج العنف والصبر المرهق" الذي وصف به فرانسوا ميتران الفرنسي نهج حافظ الاسد في المرآة اللبنانية يومذاك. ففي وسع المقاتلين، الى أي "حزب" أو صلب انتسبوا، انتظار المدد، غير الصوفي، من مصادر قد يحتسبونها وقد لا يحتسبون. ويطيل هذا آماد الغارات والغزوات، ويستنزف قوى ويجددها، ويبعث أو يسّوي قوى غير متوقعة. ويخرج الى الملأ وعلى الملأ "أحشاء" الاجتماع والجماعات، على قول جان جينيه في ضحايا صبرا وشاتيلا الفلسطينيين واللبنانيين في أيلول 1982. فالحرب الاهلية السورية الواحدة على جهتي جبهة متصلة شأنها، اليوم، شأن الدولة العربية والعروبية الاسدية: طيف علانية متوهمة، ورداء مزركش ترميه السياسات الدولية ومصطلحها الكاذب على أشلاء "جسد" سوري فقد صورته وتعريفه.

هانز بلومينبيرغ و"مشروعية الأزمنة الحديثة" في خضم خلاف الدنيوي الزمني والديني الأخروي: حقيقة الحداثة أصيلة وهي غيرت أركان العالم وقطعته من أنسابه

المستقبل - 17/2/2013

على نحو ما ينكر بعضهم، وهم كثر، على "تغرب" المسلمين او العرب افتعاله أو اصطناعه، وتالياً "لقاطته"، أنكر اوروبيون لا يحصون على الازمنة الحديثة المولودة من "التنوير"، غير المنقطع من كوبيرنيك الى مطالع القرن العشرين، تمويهها على ولادتها من القرون المسيحية، أو تزمين هذه الولادة (حملها على الزمن أو الزُّمنة، على قول بطرس البستاني). فهي، الازمنة، تزعم لنفسها الانفصال عن الديانة والانقطاع منها. وتنسب الى نفسها ولادة "شرعية" من جديدها المنقطع. وفي الاعوام 1966 1988، في خمس طبعات مختلفة، صرف هانز بلومينبيرغ الالماني (1920 1996)، عمله الموسوم بـ"مشروعية الازمنة الحديثة"، الى البرهان المفصل على ابتداء الازمنة الحديثة تحررَ الزمنيّ، علماً وفكراً وعملاً من الأزل الديني، وابتداء سيرة منقطعة ونسباً جديداً. والشبه القياسي لا يعتد به. والعبرة في الاداء الوظيفي والمقارن. ويقتصر التناول اللاحق على مقدمات ليس عسيراً على القارئ حملها على نظائر في التاريخ السياسي والاجتماعي.

ويلاحظ بلومينبيرغ ان مذاهب في التأريخ، هي مذاهب أو عقائد في تأويل الحداثة الاوروبية (في انتظار "حداثات" أخرى)، تستولد هذه الحداثة، ونتاجاتها الكبيرة مثل أخلاقيات العمل والثورة الاممية ورئيس الجمهورية من مثالات سابقة مثل النسك الرهباني والانتظار الخلاصي والملك على عرشه، تباعاً. وتزيد هذه المذاهب على الابنية او الصور المحدثة، قياساً على مثالاتها المفترضة، صفة الزمنية والدنيوية. وعلى هذا، فأخلاقيات العمل الحديث، وهي تنيط بأداء المهنة أو الحرفة معنى عظيماً يقضي بالانصراف التام اليها والتشاغل بها وقصر الانتباه عليها، تتحدر من اخلاقيات او موجبات الترهب المسيحي، على ما قضت بها انظمة الرهبانيات والتنسك في القرون الوسطى الاوروبية. وليست الثورة الاممية والعمالية التي أوكلت اليها الحركات الاجتماعية والسياسية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تحرير البشرية من أغلال الفقر والقهر والتفاوت، إلا صدى حركات الخلاص الدينية، وانتظار مجيء الملكوت على الارض. و"اقتصر" دور الحداثة وفعلها على "إنزال السماء على الارض"، على قول متداول وسائر، وإبدال "تحت" الارضية والدنيوية من "فوق" وغيبها وآلاف اعوام زمنها المؤلفة.

وتنشئ هذه الآراء أو الاحكام علاقة نَسَبية متصلة بين المصدر أو الاصل وبين الغاية تفترض، بدورها، تحولاً في المادة التاريخية من طور الى طور أو من حال الى حال. فالحالان او الطوران، على هذا، هما من احوال المادة الاولى او من اطوارها. وعلى المقارنة بين المراحل المتعاقبة قياس الاشواط التي قطعها السير الى المحجة الزمنية والدنيوية، وتشخيص الخطوة التي قادت الى الغاية المنشودة والمعلومة. وأذعن لهذا التعليل، وهو يزعم ان من طريقه يُفهم ما كان استعصى فهمه لولاه، وحَمَله على مسالك تأويل الحوادث والوقائع وظروفها من لا يقر بمقدماته اللاهوتية. وثمة نحوان او وجهان يجري عليهما إعمال التزمين والزمنية، النحو اللاهوتي والنحو التاريخي. والفرق بين النحوين لا يُحمل على فرق قيمة او معيار، مثل تقديم الزمني على الالهي واعلاء مكانته قياساً على مكانة دنيا سابقة، ولا يحمل كذلك على تأويل الخسارة على وجه التحرر من التقليد والغيب. وفي معرض تفنيد هذا المذهب في التأويل، يذكر بلومينبيرغ بأن المعنى اللاهوتي والديني نفسه انطوى في بعض مقالاته ومذاهبه على معنى موجب للتزمين، ولم يحمله على خسارة معنى انحطت به (أو أنزلته) من علياء الالوهة الى حضيض الدنيا وسفالتها المتمرغة في وحل الزمن والحادث والفساد. والمقالات والمذاهب هذه تطرفت أوغلت في إثبات هاوية دينية اصلية بإزاء العالم، فجددت بعض مقالات اللاهوت في المفارقة الالهية تجدداً "جدلياً". وما اعتنى به لاهوت "الشقاق"، أو الأزمة، هو جلاء تزمين العالم وليس التحري عن تضمينه في القدس. ولعل هذا ما صبغ استعمال لفظة "التزمين" بخطابة لاهوتية لا يخطئها الفهم.

التعريج

وثمة حاجة الى تعاسة العالم، على معنى "العالم" الممتلئ، ليزدان ما "ليس من هذا العالم" (او هذه الدنيا) ببداهة الانتظار. وبعد ان انتصب "التزمين" في السياسة الثقافية، علماً على التحرر من كل صور السيطرة اللاهوتية والاكليركية وتصفية مخلفات القرون الوسطى، صار قرينة على الفصل بين الجبهات والتفريق بين العقول، واستبق دينونة اليوم الآخر وتخليصها "الآخرة" من "الدنيا". فلا ضرورة بهذه الحال لإدراك ما حصل فعلاً في سيرورة التزمين على وجه خسارة في المعنى او الكنه، فربما كان هذا تخففاً من اعباء ثقيلة. وما أعقب لاهوت الازمة، وذيوله في الفلسفة الوجودية، يمم شطر تسويغ لاهوتي للتزمين. وكسب فيورباخ من حيث لا يحتسب وأحرز نصراً على اللاهوت نفسه. وهو حمل اللاهوت على وجه الاناسة (او الانتروبولوجيا) الآخر او قفاها، فذهب الى ان علامات تاريخ الخلاص ليست إلا توريات مرمزة وكنايات عن مشكلات تعتمل في ثنايا العالم وتضاعيفه، أو لغة "أعجمية" يرطن بها مُطلقُ العالم والانسان والمجتمع. وعليه، بدا كل ما ليس زمنياً استعارة ينبغي استعادتها الى اللغة الاصلية. فليس المشكل هو التزمين بل التعريج الطويل الذي أسلم اليه التزمين واقتضاه.

ومنشأ قوة الافتراضات التي تحمل الحداثة على تزمين او تمدين مقالات اللاهوت (المسيحي)، هو ان هذه الافتراضات تبطن نظرية مضمرة الى نظريتها المعلنة. فهذه، النظرية المعلنة، ترى الى اضمحلال الاحكام المعيارية، والى انحسار التأويل، شرطين ايجابيين مهدا الطريق الى التزمين. وأما النظرية المضمرة فتدعو الى حمل سيرورة التزمين على فصل من فصول سيرورة الخلاص (الديني) نفسه. وعلى هذا، فتركُ الاحكام المعيارية الى الوصفية، ونشدان التحليل بديلاً من التأويل، وما نجم عنهما من خلع السياسة الشرعية وهيئاتها وأجسامها عن كرسيها، هي، بحسب النظرية المضمرة، ثمرة عناية الهية مقدرة أرادت "تطهير" المسيحية و"امتحانها" من طريق التزمين، واحتسبت نتائجهما. وعلى وجه آخر، عرَّف بعضهم الازمنة الحديثة بـ"ربح عالم"، هو عالم الحداثة التاريخي والاجتماعي والسياسي والعالم العلمي التقني، وبـ"خسارة عالم" هو عالم المراتب والمعاني الناجزة والحدود المستوفاة، معاً. وتغلب الخسارةُ، و"غيابُ العالم على نحو لا مثيل له" (على قول حنة أراندت)، الربحَ أو الكسب. فإنسان الازمنة الحديثة رجع من اعتقاد حقيقة عالم الغيب و"البقاء" من غير اليقين بحقيقة عالم الشاهد والحاضر الطبيعيين والفيزيائيين. والطبيعيات، على مثال فلكيات النهضة، أوجبت حساباتها الرياضية إبطال حقيقة التظاهرات الحسية المرئية، وغلبت عليها ما لا يسع الحواس أو الطبائع البشرية بلوغه ما بقيت أسيرة أحوالها. ونأت الطبيعيات الرياضية والحسابية بإنسان الازمنة الحديثة من "الارض" وحقائق الحواس فوق ما نأت به آمال الخلاص المسيحية في الآخرة بما لا يقاس.

ولا يصدق القول في الازمنة الحديثة إنها بعثت الوجدان بحقيقة العالم الزمني والدنيوي الذي سبق المسيحية. فليس العالم الزمني والدنيوي الحديث نظير "الكون" (كوسموس) الذي أنشأه اليونانيون. وهو لا يشبهه. والحداثة لم تقايض آخرة أو غيباً وراء الشاهد الحاضر بدنيا ماثلة. ولا هي "اشترت" حياة دنيوية وراهنة لقاء التخلي عن حياة آتية. فـ"العالم" ليس في كلتا الحالين شيئاً او معنى ثابتاً ومحققاً، فيُنتظر انبعاثه على حاله الاصلية في السيرورة التاريخية من غير حجاب (ديني) أو قناع كان يحجب الحقيقة الباقية والاصلية. وينافي الرأي هذا حقيقة الحداثة التاريخية وأصالتها، وكلَّ حقيقة تاريخية، ويقصرها على مخلفات وثنية باقية بعد انحسار الدين وانكفائه الى قوقعته. فالإعادات، وغلبة الظاهر على المضمر، وانفكاك العوامل بعضها من بعض، وكذلك التقنعات وكشف الحجب وإماطتها، تفترض كلها، في مضمار الفهم التاريخي، تحكيم فكرة الجوهر الثابت أو مثاله. وهي تخلط، على قدر أو آخر، استعمالاً وصفياً بآخر تعليلي سببي. فالقول أن "التزمين في الريف" في دولة من الدول، قطع شوطاً بعيداً والقرينة عليه هي ضعف الروابط بالكنيسة في الابرشيات الريفية، ليس كالقول إن الرسم الرأسمالي على نتاج العمل هو تزمين لليقين بالخلاص على ما تجلوه عقيدة الاصلاح (البروتستانتي) في القسمة المقدرة. ففي الحال هذه، يحمل معنى مخصوص، هو الرسم الرأسمالي، على معنى آخر سابق، ويعلل به، وذلك على نحو لا يُستبان معه حصول التحول من معنى الى آخر: فالتحول المفترض لم ينشأ، في هذا القول، لا عن تواتر الدلالة ولا عن بسطها، وإنما نشأ عن خروج عن الدلالة والعمل الاصليين، وانحراف عنهما.

ولكن إعمال "التزمين" إعمالاً مفيداً (على المعنى اللغوي) لا يتأتى من نفي "الأصلي" و"المنحرف". فما ينبغي ضمه الى "التزمين" ليستقيم الإعمال المفيد والمرتجى هو من طبيعة لاهوتية حتماً. فيبدد مفهومُ "التزمين"، إذا هو حمل على مسوغات لاهوتية، المقومات التي يحتاج اليها فهم السيرورات والابنية التاريخية. فالفهم هذا يقتضي الإحاطة بما لا يقل عن تغيير أركان العالم، وعن تقطيع اواصر وأنساب، والحفاظ على هوية، في آن. وإذا صح أن "التنوير" هو "تزمين جاد" فقد يوجب عليه هذا أن يضطلع بتزمين مفهوم التزمين نفسه، أي بتأريخ انقطاعه وفرادته، وتخليصه من ذيول التأويل اللاهوتي المستحدث. وحيث يوجب التأويل اللاهوتي تبعية أو نسباً، ويرد المسألة الجديدة ومقوماتها الى شَبَه بمقدمات مسألة سابقة، إذذاك على تزمين التزمين التحري عن الانقطاع، وتشخيص حداثة من غير نسب أو صلب تتحدر منه.

أصلاب منحولة

ويذهب أصحاب المقالة اللاهوتية في التزمين الى ان مسألة اليقين، أو ضمان اليقين في نظرية معرفة الأزمنة الحديثة، ليست إلا وجهاً محدثاً، زمنياً إنسانياً، لمسألة مسيحية جوهرية وسابقة هي مسألة الايمان اليقيني بالخلاص. ورابطة المسألتين الواحدة بالأخرى هي "الشك المطلق في حقيقة الواقع في نفسه". فمصدر "المطلق" في التشكك هذا، وهو ركن نشدان اليقين النظري، خارجي وسابق، أي ديني وخلاصي. ورأى فيورباخ، في مطلع القرن التاسع عشر الالماني، ان العلم الذي أنشأه ديكارت في الثلث الثاني من القرن السابع عشر الفرنسي، وأرساه على الشك المطلق في اول الامر، قام بالدور الذي قامت به الكنيسة، ألا وهو "ضمان وجود فكري جامع وعام" (أو كلي، على معنى الاحكام الكلية في المنطق). والفلاسفة هم لاهوتيون "يوسطون" المفهوم المجرد.

وعلى مثال قريب من هذه المقالة في مطلق الشك، يذهب آخرون إلى ان أخلاقيات العمل الحديثة ليست إلا "تزمين القداسةِ" وأشكالِ النسك والانقطاع المتفرعة عنها. ويبدو أن الماجن ومحترف الغواية نفسه، على قول بودلير، يتحدر من القديس المسيحي ومن الحكيم الرواقي: كلاهما يبعث على الدهشة ولكنه هو معصوم منها ومحصن. وفي دائرة ثالثة، ليست إماطة الحجب عن أحوال النفس في السير الذاتية الادبية إلا "اختبار ذات النفس مزمَّنة"، على خطى الطهرانية وغلو تقواها. والفرق هو إلباس صرامة التأمل الديني واستقامته لباس الدقة العلمية. ولا يعدم انصار حمل الحداثة على اصلاب وأنساب دينية مسيحية رد القصص البطولي الشعبي الاسباني ("البيكارسك") على "اعترافات" القديس أوغسطينوس، و"روبينسون كروزوييه" على يوميات المؤمن الطهراني وتوسله بكتابتها الى تقصي سبل الخلاص. وعلى الشاكلة نفسها، ينسب فرض المساواة السياسية بين المواطنين على تزمين مفهوم أسوة البشر أمام الخالق. وتقتفي معايير الحق الجزائي الحديث آثار "لاهوت زمني"، وتفترض خطيئة مقتبسة من دائرة القُدس (أو المقدس). ولا تشذ مفهومات الدولة الحديثة عن متها بحبل قوي الى مفهومات لاهوتية. والحق أن التنسيب لا يقتصر على المفهومات، مفهوماً مفهوماً، بل يتعدى المفرد الى البنيان المتماسك والجامع الذي يضوي المفهومات، ويُسلكها سلكاً واحداً، ويُعملها معاً. وعلى هذا النحو، فالحال المأزومة وحال الطوارئ وأحكامها العرفية أو الاستثنائية تقومان، سياسةً وقضاءً، مقام المعجزة في اللاهوت. ولم يصنع ماكيافيلي، في بلورته للدعاوة (الدعوة + الدعاية)، إلا "ترجمة" صور الخلاص وإيجابها في صور دنيوية وزمنية مثل السلطة أو وحدة الوطن. وشيوعية "البنيان الشيوعي" انما هي تأويل الفردوس التوراتي أو الخلاص الأخروي على وجه زمني وبشري. وإذا تصدى ديكارت الى استنتاج العلم (أي الاستنتاج منه) معاييرَ عمل ترسي تمام "الاخلاق الناجزة" على ميزان ثابت، ولم يقصره على تناول العالم، أسرع هيغيل الى حمل الدعوى الغالية الى أصل مسيحي أراد جمع قصدِ عالم أو بسطه الى ضبط العمل على أوامر ونواهٍ.

ومفهوم التزمين يجمع الى نسب فلسفي وتاريخي نسباً حقوقياً واشتقاقياً (لغوياً) خادعاً. فالقول ان الاسقف "تزمَّن"، أي دخل في باب الحياة الزمنية والمدنية، وتحت السلطة والقوانين الزمنية وغير الكنسية وغير الحبرية التي تسودها وترعاها، وانخرط في القرن، ليس مثل القول إن الولي أو القديس "تزمّن"، أو القول ان الانتظار الأخروي انخرط في القرن ولبس صفته. فتزمين القداسة أو الرجاء الاخروي لا يفكهما من التماس أفق ظهور الخلاص العنيف. ويوجب التزمين ومنطقه امحاء الظهور والخلاص الأخرويين من الافق. وعلى المعنى الحقوقي والقضائي، استعملت لفظة تزمين للدلالة على تجريد الاكليروس من ممتلكاته منذ معاهدة فيستفاليا (1648). والقانون الكنسي يعني بتزمين ("ساوكولايزاسيو") الراهب اخراجه من الجماعة، وتعليق واجباته بإزاء السلك، وعودته الى حال كاهن رعية (مدنية). والمعنى الاخير لم يضطلع منذ إقراره الكنسي في القرن الثامن عشر بأي دور فلسفي أو "تاريخي" على خلاف تعريف مداولات نيابة الرايخ في 1803 التزمين بـ"اغتصاب حقوق الاكليروس"، و"إخراج الممتلكات غير المشروع ولا القانوني من ولاية الاكليركيين ويدهم". وحملت المداولات التزمين على انتهاك غير مشروع. ولا يفوت الانتباهَ أن اجراءات الثورة الفرنسية في حق ممتلكات الكنيسة، وهي لم تكف الى 1803، نُسبت الى عصر الانوار. وكانت ذريعة لقاء الفلسفة الاول بالتزمين هي تضمين عقد التاريخ القَبْلي سيرورة تحرير الممتلكات الخارجي والإكراهي. فصدر في 1798 كتابان ألمانيان في اعقاب كتاب كانط "منازعة الكليات" (كلية اللاهوت وكلية الحقوق وكلية الفلسفة وكلية الطب في الجامعة الالمانية)، وُسم الاول بـ"العقل يشترط التزمين" والثاني "العقل لا يشترط (اجراءات) التزمين"، يرد على الاول، ويفند دعواه في الممتلكات ومصادرتها بحجج كلية عامة وقَبْلية كذلك. وما جاز في الممتلكات والاشياء ساغ جوازه في الذهنيات والافكار والمعتقدات. والتوسع هذا، من دائرة الجهاز المادي الى دائرة الجهاز المعنوي والفكري، لم ينجم عن مترتب منطقي وحسب، بل أوجبه تناول للتاريخ حمل الحادثة من الحوادث (مصادرة الكنيسة على ممتلكاتها...) على نتيجة معقولة ومولودة من ظرف عملي. وعلى هذا، فالحادثة السياسية الحقوقية والقانونية عَرَضُ نازعٍ زمني دنيوي متصل، ومتماسك الحلقات والاوقات.

واشترط بعض الباحثين في تاريخ المفهومات على جواز اشتقاق "التزمين" اشتقاقاً صحيحاً من المفهوم الحقوقي الاجرائي (المصادرة)، وعلى استقامة تضمين مفهوم التزمين الاجراءَ الحقوقي والقضائي، اشترطوا البرهان على توليد ألفاظ مَرسوم المصادرة ومن تلك التي تدل على سيرورات تاريخية أخرى في باب التزمين. ويُغفل هؤلاء قصور تاريخ المفهومات عن الاحاطة وحده بمسوغات المفهوم واستيفائها على وجه التمام، كما يُغفلون ما بين المفهوم وبين تاريخه من انفكاك وانحراف. فليس بقاءُ الوقائع التي قد تدخل في باب التعريف بمفهوم التزمين بمنأى من عناصر المفهوم الحقوقي حجةً وافية. ويبطلها، والحق يقال، استعمال "التزمين" على معان كثيرة، ومن غير وجه جامع. وافتراض أصل ناجز وممتلئ للمفهوم، على أن تتفرع عنه مشتقات ثانوية وفقيرة، يطرح العامل التمامي أو الغائي، الارادي والمتعمد، في بلورة المفهومات واستوائها على صورتها "المكتملة". وفي أحوال كثيرة، ويصح هذا في التزمين أو "العلمانية"، ينقلب الاستعمال من حمل اللفظة على دعوة غائمة وشاكية الى حد (تحديد) سيرورة خاصة ومعبدة. والانقلاب هذا يبعث على الدوام تقريباً "ذكرى" عمل حقوقي وتاريخي، ويُبقي على الاستعارات التي ظلَّلَت ولادة الاستعمال او مراحله الاولى. ويُعرف قاموس س. رايك (1961) مادة "تزمين" على النحو التالي: "(...) أي صرم تصورات وأفكار إكليركية أو كهنوتية، ولكن كذلك، في معرض الكلام على اشياء اكليركية أو اشخاص اكليركيين (مقدسين)، صرم أواصرها (أواصرهم) بالإلهي". ولفظة "الصرم" هي صدى الاستعارة الحقوقية والقضائية، ونظيرها في التعريف هو الأواصر بالإلهي". والعبارة لا تتسر إيحاءاتها على الانتهاك الذي تفترضه وتولته، ويترتب عليه عنف غير جائز ومحظور.

وعلى إعمال مفهوم أو مقولة التزمين، في ضوء الفعل الحقوقي القضائي، التمثل بخصائص اجراء التجريد (من المِلك) او المصادرة عليه. وهي (الخصائص) ثلاث: العلم بالمصادَر من غير شبهة، وثبات الحق في ملكه من غير منازعة، وصدور الحرمان منه عن إكراه. ومثال المصادرة المضمر أو الكامن يظهر في الكلام على صرم العرى أو فكها من المصدر الاول والأصلي، أي الالهي. وإيجاب قوة الافكار والافعال على مرتبة استنتاجها من العقل الجامع والعام (أو الكلي) يجاور من غير حاجز الجزم بمصدرها الديني. ويوحي جوار على هذه الشاكلة بِجَرْي الافكار والافعال المنقطعة من مصدر أول وواحد، أي المزمَّنة أو المتزمِّنة، على مثال مشترك من غير تعالق أو تواشج فيما بينها. فاشتراكها إنما هو ثمرة المصدر الاول الذي انفكت منه، وصرمت روابطها به. والعالم الحديث ينبغي أن يُحمل على تزمين المسيحية، وليس على تاريخه وإيجابه هذا التاريخ. وإذا هو لم يصدع بالأمر، ونَسَب الى العقل الزمني (على مثال السلطة الزمنية) وجداناً أصيلاً بالنفس أُنكر عليه صدق هذا الوجدان، وطُعن على تحايله على واقع لا يسعه الجهل َ باتصاله التاريخي، ولا زعمَ القيام بالنفس من غير تبعية لأصوله التاريخية. وعلى المؤرخ الاهتداء بهدي المعايير التي تُعمَل في أحوال المصادرة (القانونية القضائية). والوجدان التاريخي بالقيام بالنفس يتكشف عن إيهام ذاتي إذا هو تنبه على صدوره عن المسيحية، وقصر انعطاف الازمنة الحديثة عن العصر الوسيط على انقطاع روابط الانسان بنظام الكون. ومقالة كارل لوويث هذه (1949 بالانكليزية و1953 بالالمانية) تدخل في باب الجوهرية التاريخية وإيجاب مثالات تاريخية ثابتة وواحدة. ويسوغ الايجاب هذا توحيد تاريخ الخلاص المسيحي وفكرة التقدم التاريخي. ويفضي الى الجزم بأن الازمنة الحديثة لا تعقل من غير سندها الى المسيحية.

الأركان

والفرق بين الخلاص وبين فكرة التقدم قاطع. فالخلاص الأخروي مبناه على حادثة تنزل على التاريخ وهي من غير طينته ونسيجه، أما فكرة التقدم فتتوجه على الآتي من داخل بنية التاريخ، ويحضر التقدمُ أوقات التاريخ كلها. ويفترض التقدم العمومية من غير استثناء، وهذا ما لم يكن على الدوام متاحاً. وهو ثمرة اختبارات جديدة افضت بها هامتها التاريخية المديدة الى العمومية. والخلاص الأخروي لازمه خوف ورعب مروعان. والى ذلك، فالانتظار الأخروي عوَّل على مجيء الخلاص من الخارج، واطرح التعويل على السعي الانساني والطوبي. والصور الطوباوية والخيالية التي تتوج التقدم في بعض المنازع التاريخية، لم تنشأ عن الوجدان الخلاصي الأخروي. فهي وليدة إخفاق الأنوار السياسي، واقتصارها على النقد الأخلاقي. وفكرة التقدم ليست صورة ضعيفة عن الدينونة أو عن الثورة، بل هي تسويغ الحاضر من طريق الآتي الذي يتوقعه، ويسعى فيه، ويقارنه بالماضي. واستيلاد تخطيط التاريخ والاحاطة بالطبيعة من ضمان التفكير ("أنا أفكر") صدقه بنفسه، ومن تلقائها، ضماناً مطلقاً، يخطئ التشخيص: ففكرة المنهج هي الاصل وليس الضمان الذاتي المطلق. والمنهج ليس تخطيطاً ولا ترجمة عن تقدير الخلاص الالهي، بل هو إنشاء استعداد أو نازع الى الاسهام في سيرورة مشتركة وذاتية تنتج معرفة وعلماً و"مسيراً مطمئناً في هذه الحياة" (ديكارت). وجمع وجوه التقدم ومثالاته الكثيرة، الجمالية والنظرية والتقنية والاخلاقية، في رسم واحد وتاريخ واحد، يفترض أن الانسان وحده يضطلع بالتبعة عن هذا التاريخ، وينهض الى "صنعه". ويخوله هذا الاستدلال على مسير التاريخ، واستنتاجه من فهم صاحب العقل نفسَه، صانعاً او خالقاً. والآتي، على هذا، هو تعاقب أفعال معاصرة. والتاريخ القَبْلي، الناجم عن استدلال القَبْليات الناظمة علاقات الوقائع في الاختبار، يجوز حين يصنع "المتكهن" الحوادث التي يتكهن بها ويسلكها في نظام. والبناء على معرفة التاريخ في سبيل عقلنته هو من ثمرات حساب التكافؤ والتفاضل الجديد. وما لا يتناهى ليس مستعاراً من صفة الخالق بل هو صورة من صور التسليم بدوام الحركة والإذعان لدوام لا يعقل انقطاعه. والذين يحسبون أنهم يعلمون خاتمة التاريخ المحايثة يخولهم علمهم التوسل بمن لا يعلمون والتصرف بهم على ما يتصرف بالأشياء والآلات بحسب علمهم. وما لايتناهى يبطل مزاعم العلم التام أو "الالهي"، ويبطل التصرف بالبشر على وجه الوسيلة أو الآلة.

ولا تستقيم موضوعة تزمين المسيحية من باب طرقته مقالات كثيرة في اللاهوت وذهبت الى ان العصور الحديثة تدين لها بفكرتي التاريخ المتصل، عوض "التاريخ" الدوري، والانسان الفرد الفاعل والمسؤول ثمرة التجسد. ويحمل هذا على التزمين الاول او محايثة "الارض" الاولى. وحمل الزمنية على المسيحية من وجوهها المتفرقة لا يؤدي الى الاقرار بقوة التزمين على الإحداث أو صنع الحادث (على قول المتكلمين المسلمين) وقلبه من حال الى حال. فهي، والحال هذه، قناع يتستر على ما لا يطيق العالم رؤياه أو إثباته على صفته الدينية من بعد. ونسبة اليوم الآخر، أو ختام التاريخ وتمامه، الى الزمن الدنيوي أو "العَالْماني"، على نحو ما يكتب بطرس البستاني، تقتصر على الموضع، ولا تتجاوزه الى هوية الفاعل: التاريخ الزمني ليس صاحب الرجاء الاخروي والخلاص المهدوي بل هو موضع تحققه. والحق انه لا معنى على وجه الدقة للقول ان الدعوة الدينية، التوراتية أو البروتستانتية، الى إيلاء المشاغل الدنيوية مكانة راجحة لا تنقضها ولا تزعزها مشاغل الخلاص الأخروي، وهي مقدمة أولى من مقدمات التزمين. فالتشاغل الدنيوي لا ينافسه تشاغل آخر، ويبطل معناه إبطالاً تاماً نفي دوام الدنيا وزمنها، ورمي زمنها بالفناء الوشيك. فقرب الخلاص، أو وشكه ينفي الوقت ويقضي ببدده، وينقضه من أركانه، ويقوض إيجاب النفس ويجعله علماً على العبث. وطلب إرجاء البعث أو القيامة، أو إمهال المؤمنين قبل طيهم لعلهم يستدركون على ما فاتهم، لا يتوجه على مهلة تاريخية بل على وقف إنفاذ حكم. والرجاء الاخروي والخلاصي هو الراجح، وهو الباقي على حاله أزفت القيامة أم أرجئت. وشرط انتقال "المِلك" (الامتلاك) من ملكوت السماء الى الارض هو بروز صاحبي حق، قانونيين أو حقوقيين، راسخين، يتناقلان الهبات والعطايا: فتنتقل أملاك الكنيسة والاكليروس المعنوية والرمزية والمادية، الى الزمنيين أو العَلمانيين. والعلاقة لا تعكس: فالتزمين يصح في ما ينسب نفسه الى غير الزمني، ويصدق على تخليص العالم (الحياة الدنيوية والزمنية) من نقيضه وخلافه، وتركه الى شأنه ونفسه وانقطاع الامل في خلاصه. وعليه، تبلورت أو حصحصت حقيقة لا سابقة لها.

والمقدمات السريعة هذه لست إلا مدخلاً عاماً الى فصول دققت في الاركان التي نشأ عنها إرساء العالم الزمني والدنيوي، المادي والتاريخي، على علل ذاتية. وأول هذه الاركان هي ما لا يتناهى ولا ينتهي الى حد، ويجمع فكرتي الألوهة و(دوام) الحركة والكون معهما على مثال فهم مشترك. وثاني الاركان هو أزمة لاهوت الخلق المطلق المتمادية، وإفضاؤها الى الإسمانية الغالية التي انقلبت من إثبات الفعل الالهي غير المقيد بالعقل الى "تحرير" المخلوقات من مقاصد الخلق وترتيبه. والركن الثالث هو تحرير الفضول أو النهم الى المعرفة من الادانة الاخلاقية والعملية والصوفية. و"عودة" النهضة الايطالية الى المصادر أو الينابيع اليونانية واللاتينية فرع على هذا الاصل. وركن آخر هو الثورة الفلكية، وتعاقب كوبرنيك وكيبلير وغاليليو على بلورتها الرياضية والتجريبية. وقبل أن يتولى فيورباخ وفرويد، بين مبتدأ القرن التاسع ومبتدأ العشرين، تضمين "الانسان" الحسي آخرَه أو غيرَه من غير مفارقة، تولى نيكولا الكوزاني وجيوردانو برونو استخراج الكون، والعالم الارضي، من الذات الكلية وعلى حدة منها، إما من طريق تقييد هذه نفسها أو من طريق "استنزافها" واستبطانها (في) الكون، وحلها فيه.

ويُفترض في هذا الرسم أن يحمل المقارنة بين "النهضات"، او المقايسة بين "حركات" التنوير (وهو ما يُزعم لبعض المقالات المدرسية الباهتة)، على بعض التواضع والإمساك والتبصر. فـ"تحرير العقل" من اللاهوت ومتعلقاته، ومن الاستبداد وطبائعه، ومن الجهل وتورياته، على مثال "الانوار" المفترض، يقتضي استعارات (على قول بلومينبيرغ) تغرف من "عالم الحياة" المتشابه، ولا تحول دون بلورة مفهومات ومعادلات محكمة. والاستعارات الاسلامية، وهي وحدها على خلاف المفهومات والمعادلات تستحق الاضافة أو الصفة، تترجح بين الهداية والاتباع، وبين البدعة والضلالة، وبين التوحيد وبين الكثرة، وبين الامن وبين القتل، وبين النبوة وبين السلطات، وبين النهضة والإحياء وبين الانحطاط... وتنحو هذه الاستعارات نحواً صلباً ومتزمتاً، قريباً من نحو المفهوم او المعادلة من غير تجريد هذين أو انخراطهما في عمليات تحول محسوبة ومحتملة ومعلقة على حقول ومضامير. وثمن النحو الصلب والمتزمت انقطاعُ عالم الحياة المتشابه من العبارة واللغة والأداء، وإغراق الاستعارات الغالبة في محاكاتها المفهوم بالإيماء، وتصديها لعالم الحياة وتشابهه بالإسكات والخرس.

"الصحافي الديبلوماسي" المصري ـ الفرنسي إيريك رولو يبعث مسائل حيوية من نصف القرن العربي المنقضي:التحاق اليسار المصري بأجهزة السلطة الناصرية علامة على مشكلة عصية أزمنت

المستقبل 20/1/2013

يكتب الصحافي الفرنسي والمصري إريك رولو، التسعيني إذا صح أنه كان في الثلاثين حين عمل في وكالة الصحافة الفرنسية في 1949، وحاور حسن البنا الاخواني الاول قبيل اغتياله في 12 شباط 1949 على ما يروي - سيرة 6 عقود 1952 - 2012، قضاها "صحافياً ديبلوماسياً" "في كواليس الشرق الادنى" (عن دار فايار، باريس، 2012)، أو الاوسط على ما جرينا، نحن أهل المشرق والمغرب "العربيين" على القول. وجمعه في تعريف نفسه وحرفته، الصحافة الى الديبلوماسية من غير اداة عطف قرينة ربما على ادراكه ان بعض أدائه عمله الصحافي حمله، قبل تعيين الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران إياه سفير فرنسا الى طهران وأنقرة، على الاضطلاع بدور ديبلوماسي. وهو يسرد في فصل افتتاحي وسمه بـ"جمال عبد الناصر" - وغلاف المذكرات أو السيرة الاول هو صورة فوتوغرافية تجمع الرئيس المصري وجهاً الى وجه مع مراسل "لوموند" في حزيران 1963 حين حاور رولو جمال عبد الناصر، بينما الغلاف الرابع أو الثاني هو صورة أخرى يبدو فيها الصحافي والرئيس واقفين ومتحادثين - يسرد غير مغفل دقائق الاسماء والاوقات كيف انقلب الصحافي الفرنسي اليهودي المولد والهارب من مسقطه أداة ديبلوماسية أو سياسية خارجية.

فيومها توسل به الرئيس المصري ومحمد حسنين هيكل، مستشاره ورأس الهيئة والادراة الصحافية البارزة، ولطفي الخولي، وصْلة عبد الناصر باليسار الشيوعي المصري وجسر اليسار الثقافي الى عبد الناصر، توسلوا به الى مخاطبة الرأي العام الفرنسي والديغولي، ومن ورائه أوروبا والغرب. وهو حدس في استعماله الموارب أو إعماله هذا. ولم يفته في المحاورة نفسها أن عبد الناصر حين قال له "ضاحكاً" إنه لا يدير الظهر لأي حل سياسي وسلمي للمسألة الفلسطينية - الاسرائيلية إذا طرح عليه، أن "الريس" يحمله رسالة أو إخباراً الى رئيس وزراء الدولة العبرية، ليفي إشكول. واضطلع بنقل الرسالة غير متذمر ولا برم. ولم يربكه الامر، ولم يطلب اقالته منه. وبادر الى جلاء "مواد" العقد المضمر: لا باس بأن أكون مطيتكم الى الرأي العام الفرنسي والأوروبي، فشطر من صنيعكم أرضاه واستحسنه، ولكنني لا اسكت عن تحفظاتي الكثيرة، ولا أكتم ميولي الصريحة الى اليسار المصري. ورأى، وهو يشرح للمحتفين به الى مائدة سميراميس في القاهرة عشية نزوله المدينة، على قسمات محمد حسنين هيكل، مقدم المحتفين وصاحب الدعوة، "عبارة مبهمة" فك إبهامها بعد سنوات على اللقاء، ربما غداة حزيران 1967، وفهم أن هيكل يشاطره الرأي. وقد يكون الجزم بالرأي فيما يرى أو يعتقد محمد حسنين هيكل، وفيما لا يرى محفوفاً بالتكهن والتخمين، ورمياً في عماية فوق ما يحسب ربما "الصحافي الديبلوماسي" المجرب والبصير. وهو شديد الانتباه في رحلته المصرية الاولى، ثم في تعقبه زيارة خروتشوف، أمين عام الحزب الشيوعي السوفياتي ورأس السلطة وولي الامر الحقيقي قبل عزله، التي طالت 16 يوماً، الى مسرحة الحوارات والخطب وإخراجها، هي والكنايات والاداء الصامت والايمائي، مخرج دلالة ملتبسة ومعقدة.

تناقضات داخلية

والحق أن الشاهد الكثير الوجوه أو "الموشى"، على قول اسكندراني هلليني قديم - المصري والفرنسي، المراقب وصاحب الرأي، الثابت في الحاضر وغير المنقطع من أواصر الماضي والاهل القوية، ومحتسب الضرورة والمتمسك بمعايير لا ينزل عنها، يتعدى الشهادة البسيطة والامينة، على عسرها، الى ما هو أشد تعقيداً وأبعد أثراً في الحوادث، وفي مصائر الناس. وهو ما كانت "ماركسية" متطلبة وخطابية في آن تسميه "التناقضات الداخلية"، وتعني به الملابسات والحيثيات القاسية التي تتخبط فيها الافعال والمجتمعات، وتتربص بالناس من قبل ومن بعد، ولا مخرج ايجابياً أو مجزياً منها، على خلاف افتراض العقلانية النظرية والجدلية. ولعل تناول إيريك رولو الدقيق لمناقشات جمال عبد الناصر، وجهازه "الثقافي" أو الصحافي، وأعلام أو اقلام اليسار المصري الشيوعي والتقدمي، وهي دارت على حل اليسار هيئاته أو أطره المستقلة والتحاقه بالاجهزة الناصرية لقاء أثمان معلنة ومضمرة، لعله مثال معالجة "تناقضات داخلية" لا تعفي احداً من منازعاتها واستحالاتها ودوران ادوارها، ومآسيها في نهاية المطاف.

والراوي (الراوية)، أي "الصحافي الديبلوماسي"، ليس بمنأى مما يرويه ومن التباساته. فهو حين حل القاهرة ضيفاً (غير مدفوع الضيافة، على ما اشترطت ادارة الصحيفة الباريسية "لوموند") على "الأهرام"، ورأس جهازها الناصري، كان جهر تأييده الانقلاب على فاروق، ومصادرة كبار ملاكي الارض على اراضيهم، وتصديع الاوليغارشيات الصناعية والمالية المحلية، وتأميم الشركات البريطانية والفرنسية الكبيرة وعلى رأسها شركة السويس للملاحة. ولم يرَ مطعناً لا في عقد علاقة طيبة بالاتحاد السوفياتي والدول "في فلكه"، ولا في مساندة جبهة التحرير الجزائرية وحزبها على السيطرة والتوطن الفرنسيين. وحمل مراقب المسرح الشرق أوسطي على "تصفية" سياسة محمد مصدق في ايران حملةً حادة. وهذا ما يذكر به الراوي اليوم من غير خشية الاختصار المضلِّل أو الاجمال الذي يمحو القسمات. وهو يجمعه في كفة، ويرمي في الكفة الثانية "تحفظاته" عن "النظام الناصري". ومصدر التحفظ هو صفة النظام العسكرية المولود من استيلاء فريق أو تكتل من الضباط على السلطة في 23 تموز 1952. وقاده تحفظه الى تأييد اللواء محمد نجيب على العقيد (البكباشي) جمال عبد الناصر، والميل الى رغبة الاول في الترخيص القانوني للاحزاب كلها، من غير استثناء "الاخوان" والشيوعيين، وفي إحياء الحياة النيابية.

والرأي المدني والديموقراطي هذا وسطي، وأقرب الى التمني منه الى اعتبار موازين القوى والاهواء والاطماع. ورولو لا يحمل أقطاب السياسة المصرية غداة الانقلاب العسكري على ادوار "طبقية" تامة مفترضة، على خلاف الشيوعيين المصريين يومذاك، ولا يشخص وراء محمد نجيب مصالح بورجوازية وسطى في الارياف والمدن لا ترى غضاضة في حلفها مع البورجوازية الكبيرة والاقطاع، ووراء عبد الناصر مصالح بورجوازية صغيرة تبعثها قسوة أحوالها على راديكالية ثورية وما على الطليعة المحترفة إلا تغذيتها بالعلل الضرورية... وقد يقود "التحليل الطبقي" الى أحكام تخالف هذه مخالفة رأسية. أما المراقب الفرنسي المنخرط في المنازعة المصرية الداخلية والوطنية (الاهلية) فذهب الى ان حجة خصوم محمد نجيب، وهم أنصار جمال عبد الناصر، لا تخلو من قوة عملية قد ترجح كفتها: فالديموقراطية البرلمانية والحزبية السياسية التي ينشد محمد نجيب وأنصاره تحكيمها في السياسة المصرية، ويدعون اليها، لن تقود في ضوء أحوال المجتمع المصري إلا الى بعث نفوذ ممثلي رأس المال الكبير الذين يملكون، يومذاك، آلات السيطرة على السلطة ومرافقها. فلا بأس في معالجة أو "تصحيح" ديموقراطية الاوليغارشية، وتقويم حرفها تمثيل الطبقات الشعبية عن صدقه وعدالته، بنظام الحزب الواحد الذي يتربع في رأسه ومركزه قائد أو زعيم أوحد، على ما قال عبد الكريم قاسم العراقي في نفسه، ولا يكبح شهوته الى السلطة كابح أو حد، على ما لاحظ إيريك رولو على جمال عبد الناصر نفسه في معرض مديح نزاهة الرئيس المصري وتجرده وعفة كفه المادية.

ولا يهوِّن الصحافي المحقق من حدة المنازعة التي ربما قاسمه إياها أفراد قلائل من اليساريين المصريين. فيقول في قطبيها ومنزعيها إنهما على طرفي نقيض، ويسخر بعض الشيء من حسبانه يومذاك ان التمسك بإنكار مسوغات قمع الحريات العامة والحقوق الشخصية أو مصادرتها تحت أي حجة هو مبدأ أو أصل لا يجوز النزول عنه أو المساومة عليه. وهو يغلظ انكاره وتمسكه به، فيصف من غير تزويق ولا تخفيف عموم القمع والقهر والاعتقال صنوفاً عريضة من المعارضين الليبراليين والوفديين واليساريين والشيوعيين والاخوانيين، الى الطاقم الملكي والمحافظ القديم. وأودت الاستجوابات القاسية بحياة بعض المعتقلين. فقضى شيوعيان معتدلان هما شهدي عطية الشافعي (وهو من أهدى إليه أنور عبد الملك في 1962، كتابه الجامع "مصر مجتمعاًعسكرياً" بالفرنسية) وفريد حداد، "طبيب الفقراء"، تحت التعذيب. ولم يقتصر القتل على هذين، وأعطب التعذيب حياة الآلاف من المعتقلين، وخلف فيهم عاهات لم يشفوا منها.

المقايضة

وتتطرق المنازعة، أو المناقضة، الى اصول السياسة وأركانها، وإلى مبرراتها التاريخية في حال الشيوعيين واليساريين. فمقايضة عبد الناصر اطلاق سراح المعتقلين الشيوعيين في 1963 وهو خص محاورَه الصحافي بالخبر من غير تسويغ ولا مقدمات، وذلك لقاء حلهم منظماتهم المستقلة وأداء بعض البارزين منهم أدواراً إعلامية وإدارية وحزبية و"اعلانية" منظورة، لم تقتصر على صفقة اجرائية وبوليسية ممهورة بتواقيع اليساريين الاسمية تصديقاً لتنازلهم. فالمقايضة وقتت في ظرف سياسي كثير الخيوط، وقوي الحبكة: ففي 1963 كان عبد الناصر أنجز معظم التأميمات والمصادرات الصناعية والتجارية والمصرفية المالية (في "قوانين اشتراكية")، وفرض ضريبة تصاعدية على المداخيل والعوائد بلغت 90 في المئة على أعلاها وأشدها ريعية، وقيد مرتبات كبار الموظفين الاداريين ومدراء الشركات المؤممة بسقف إسمي أوجب ألا تتعداه، وخفض القانون ساعات عمل العمال الاسبوعية الى 42 ساعة وزاد على اجورهم الجارية 25 في المئة من أرباح الشركات المؤممة وأشركهم في إدارتها ومراقبة أعمالها. وأنزل قانون الارض والاصلاح الزراعي الجديد، وهو الثالث منذ "الثورة" أو الانقلاب حد الملكية الاعلى (للفرد وليس للأسرة) الى 50 فداناً من الاراضي المروية، وحث على انشاء تعاونيات تتولى التسليف والمشورة التقنية وتيسير التوزيع...

واستبق الرئيس المصري الاجراءات أو القوانين والقرارات هذه بعقد مؤتمر الاتحاد الاشتراكي الاول، وهو المنظمة الحزبية والسياسية الثالثة، ومناقشة وثيقته "الاشتراكية العلمية" وإقرار "الميثاق"، في ربيع 1962. وسبق ما تزيا بزي مراجعة فكرية ("نظرية") وإجرائية ادارية تقويضُ حلف سوري عريض الجمهورية العربية المتحدة، الدولة الاتحادية أو القومية الاولى في تاريخ العرب المعاصر، والانقلابُ عليها وعلى قسرها الكيانات الوطنية ودولها على بنيان سياسي عسكري وإداري واحد وأجوف. ومنيت مفاوضات الوحدة الثلاثية، بين مصر وسوريا (البعثية) والعراق (البعثي)، في ربيع 1963، بإخفاق ذريع. وهي كانت شكلية، وذريعة الى انصراف مصر الناصرية الى قضايا البناء الداخلي، بحسب رطانة الوقت. ولما كان تضامن اليسار الشيوعي المصري مع تحفظ نظيريه السوري والعراقي عن دمج المنظمات اليسارية في حزب واحد، سبباً راجحاً في اعتقال اليساريين والتنكيل فيهم، رفع الانصراف عن المخاضة القومية السبب أو الذريعة، وفتح الطريق الى الاندماج. ولم يسهم تمويل الاتحاد السوفياتي المرحلة الاولى من السد العالي، ثم المرحلة الثانية والاخيرة، واستثماره في خطة التصنيع (12 مشروعاً ثقيلاً) بنحو نصف مليار دولار، وإقامته على تسليح الجيش المصري وتدريبه - لم تسهم هذه بسهم ضئيل في تغليب الانضواء اليساري تحت لواء أحد وجوه الحياد الايجابي و"معسكره" القريب من الاتحاد السوفياتي والشيوعي.

والارجح على الظن أن انخراط قوة سياسية، ثانوية أو بارزة، غير ايديولوجية أو ضعيفة الصبغة الايديولوجية في تيار سياسي قوي وحاكم ينحو برنامجه المعلن، وبعض بنوده النافذة، نحواً قريباً جداً من برنامج القوة الحاكمة ومصالحها وتوقعاتها، هذا الانخراط ينبغي ألا يشكل أو يحمل على مناقشات حادة، وانقسامات، وانعطافات، شأن انخراط المصريين في الجهاز الناصري. ويلمح صاحب المذكرات، وهو ينوه بمشاركته في المناقشات، الى ان المسألة لم تقتصر على الشيوعيين واليساريين بمصر. ففي وقت قريب (يومها) كان على الحزب الشيوعي الكوبي ان يعالجها ويتصدى لها، ويخلص الى ان الاندماج في حزب فيديل كاسترو... الشيوعي والحاكم معاً خير من البقاء حزباً شيوعياً سوفياتياً غير حاكم ونهباً للبطالة السياسية والقمع والاعتقال! والمسألة نفسها عادت وألحت على الشيوعيين العراقيين، واليسار الجزائري، وعلى ناصريي سوريا، و"اليسار" الفلسطيني بإزاء "فتح" وجهاز منظمة التحرير الفلسطينية الذي تربعت حركة ياسر عرفات في قمته. وراودت المسألة إياها فروع المنظمات القومية واليسارية الوطنية في كل مرة استولت على السلطة منظمات حزبية من المشارب نفسها، ومستقوية بـ"جناح" عسكري وغالباً أهلي عدا على السلطة واستولى عليها. وهي تجددت مع استيلاء الاسلاميين الخمينيين على إيران في 1979، ومع "مقاومة" فصائل اسلامية متفرقة إما العدوان الاسرائيلي على بعض بلدان الجوار أو الطوق، وإما الحملات الاميركية العسكرية على بلدان "اسلامية" أو جماعات وديرات في بعض البلدان. ويحتج بشار الاسد، وجهازه العصبي والبيروقراطي العسكري، بعلل الاندماج، أي تلك التي حُملت عليه وصورته أفقاً أو مصيراً ضرورياً ولازماً، ويعود رأس النظام الحاكم، والحزب الواحد والأسرة المنفردة بالسلطان، فيعملها (علل الاندماج) في انكار المعارضة، وجوازها أصلاً، وفي رفض محاورتها تالياً والاقرار لها بـ"حيثية" تمثيل ولو ضئيلة تشهد على انقسام المجتمع والقوى السياسية والاجتماعية، وترسي السياسة على الانقسام والمنازعة والتأليف.

الاستبدال

والاستطراد الذي تقدم للتو هو قرينة على دوام المسألة التي دعي اليساريون الشيوعيون المصريون الى مناقشتها، وعلى إفضائها، على ما حصل غالباً، الى تمزق تفاوتت مفاعيله وخطورته. فما تعلل به شيوعيو مصر، وهم جماعات من المتعلمين و"المثقفين" (على ما سموا تيمناً ونسبة الى الاجتماعيات الماركسية) المتحلقين في حلقات دعاوة، وما تعلل به كذلك جمال عبد الناصر وبعض من حوله مثل هيكل، هو تلبية الجهاز الحاكم بنود "برنامج ديموقراطي ووطني"، استقلالي، حَسِب الماركسيون واليساريون الشيوعيون انها تلبي احتياجات الطبقات الشعبية في المرحلة، ولا "ينقصها" إلا الحريات السياسية والشخصية، وحرية عمل الشيوعيين الحزبيين أولها وفي مقدمها. وأما دعاة الحريات السياسية الآن، في المرحلة هذه، فهم من يحق لهم وأدها إذا استولوا على السلطة.

وأما لماذا لم تضطلع قوى المرحلة الديموقراطية والوطنية المفترضة - الاجتماعية والعينية - بمصالح المرحلة، وهي مصالحها المباشرة، وبقيادتها، وأوكلت الى القوى "البورجوازية" الصغيرة والمتوسطة انجازها من طريق الاستيلاء العسكري على جهاز الدولة، فأسئلة جوابها هو ميكانيكا الجبهات والمراحل والقيادات المعقدة والمتداخلة والمتشابكة على نحو يعصى الأفهام، وعصيها على الدوام تقريباً. ولم تسعف هذه الميكانيكا كثيراً الشيوعيين المصريين، ولا هي أسعفت من بعد من ألْفوا أنفسَهم في حال مثل حالهم (وهؤلاء هم "نحن" جميعاً على أنحاء أو مصدقات كثيرة).

ولعل عقدة المسائل المتفرعة عن مسألة التفاوت بين المراحل وبين القوى الاجتماعية والسياسية و"الايديولوجية" المفترض فيها انجاز برنامج المرحلة هي جواز تجريد المرحلة من "صراعاتها" في سبيل انجاز برنامجها. فما دعا اليه الجهاز الناصري الشيوعيين واليساريين المصريين، وحملهم عليه بواسطة الاعتقال والتعذيب والترهيب و(بعض!) القتل، ومن طريق الحجة الواقعية والعملية المقنعة من وجه آخر، هو الاقرار بأن الاحتياجات والاجراءات التي يرفعون لواءها، ويرون إليها مضمون التاريخ القويم وحركته الصحيحة والعادلة، يتولاها الجهاز على أحسن وجه، ولا يعيب توليه إياها إلا شرط ثانوي وغير ضروري هو تخلي الجهاز الشيوعي عن إنفاذها بنفسه، وتخلي اصحاب المصالح أنفسهم عن النهوض إليها وبها. وهذا ما كان ظهر عجز الجهاز الشيوعي وطبقاته المفترضة عن القيام به، وتحققت قدرة الضباط الاحرار عليه. وبقي السؤال عما يحلُّ بالقوى الاجتماعية والسياسية إذا هي لم تضطلع مباشرة بمصالحها و"مهماتها" وإنتاجها نفسها من طريق تربيتها، وأوكلت هذا العمل الى حزب أو طليعة أو جهاز، معلقاً. وجواب المسألة العملي هو انتصاب بيرقرواطية (إيديوقراطية علمائية أو جهازية أو باسدرانية أو باسيجية) وصيةً مطلقةً على "شعب" قاصرٍ ومستسلم. وعلى هذا، فالعيب ليس عيباً، ونهوض الفريق الانقلابي بالمهمة ليس تنطحاً ولا تجاوزاً. ولغز "استبدال" القوى الاجتماعية والمراحل قياداتها وبرامجها ليس لغزاً إلا على أفهام الماركسيين ومن لف لفهم. وهذا ليس بالأمر الجلل ولا الخطير، فـ"التاريخ" تدور عجلته من غير مشاركة زمرهم وشراذمهم، وهم ليسوا إلا بعض الترصيع الاداري والثقافي الذي يزين الجيد "الوطني والديموقراطي" الأسيل. ويخلف الحزب الاسلامي السياسي البيروقراطية الناصرية أو "الاشتراكية"، وتنظيمها "الطليعي" وهو مزيج من مفوضين أمنيين ورقباء حزبيين، على قيادة الامة وإمامتها على المثال الاستيلائي نفسه.

ولكن المُحصلة الفادحة التي أجمع عليها مواربة الجهازان، الناصري (باسم "الدولة") والشيوعي (باسم "المجتمع")، وتواطأا عليها، هي جواز بل ضرورة اطراح المنازعة أو الانقسام من العلاقات السياسية والاجتماعية، أي من الدولة والمجتمع، وعلى الاخص من علاقة المجتمع (وهو أبنية كثيرة ومختلفة) بالدولة (وهي ليست سلطة أو أمر وحسب بل ادارات وتقنيات ونصاب حقوقي وقانوني وقضائي كذلك). فالاطراح هذا نصَّب جهاز الحكم، والحزب الواحد والعصبية المستولية والدولة الصورية، حاكماً فرداً ومستوفياً شرائط التدبير وهو على هذه الصورة والحال. واستغنى الحاكم الفرد عن خارجه، أي عن القيود التي تقيد سلطته وتمثيله وتحدهما بمصالح الجماعات والطبقات والهيئات والاجسام، وبأعرافها وحقوقها وروابطها، وبالاحكام والقوانين المنبثقة عن المصالح والاعراف والتواريخ، استغنى عن الانخراط في دوائر دولية وإقليمية تنضبط علاقاتها على قوانين وأحكام قاسرة على هذا القدر أو ذاك. وندب الى انجاز مهمات المرحلتين معاً، الوطنية الديموقراطية والاجتماعية، على مثال بلشفي، حفنةً من الثوريين: أبو نضال أو تيسير قبعة أو أيلول الاسود أو أحمد جبريل أو كارلوس أو الحاج عماد مغنية أو صهره أو اللواء الركن جميل السيد أو جورج ابراهيم عبدالله وغيرهم كثير.

وافتراض الحاكم الفرد أن لا خارج يقيد سلطانه يقوده على حمل القيود السياسية والاجتماعية على عدوان خارجي وأمني خالص، وعلى دعوى حرب أهلية. وتعثر بشار الاسد واصدقائه الحرسيين والبوتيين اليوم بتصور خلاف سياسي واجتماعي أو شقاق ليس حرباً خارجية و"كونية" إرهابية هو صدى غليظ وثقيل لاستحالة إدراج المنازعة والمعارضة في صلب النظام السياسي الذي نشأ عن استيلاء فريق قليل على مقاليد التدبير، وزعمه الحلول محل السيرورة السياسية والاجتماعية الداخلية كلها والاستغناء عن نزاعاتها وتناقضاتها واختياراتها.

وإيريك رولو يبعث أطياف هذه المسائل والخلافات التي غذتها، وينبه الى بعض المعضلات التي لم تفك، ويقوم حاضر مجتمعاتنا وبلداننا على دوامها وإزمانها.

الحل السياسي على الطريقة البوتينية والأسدية على شاكلة سكين ليشتينبيرغ... من غير نصل وفقد مقبضه

المستقبل 6/1/2013

ربما واتت التكهنات بـ"نهاية" العالم في 21 أو 23 كانون الاول 2012، على ما قوّلت جماعات أو شيع أخروية ورؤيوية قوم المايا الهندي الاميركي ما لم يقله تقويمهم الشمسي والقمري المختلط، بعض السياسيين والوسطاء والمحققين الدوليين، فتباروا في التهويل على السوريين المنتفضين والثائرين على نظام القهر والفساد والمهانة، وتوعدوهم بفظائع وعظائم تشيب لهولها الاولاد أو الولدان، على قول القصص الملحمي الشعبي. فنبه المحقق الاممي القاضي البرازيلي دي بينهيرو الى ان النزاع السوري يغلِّب الصبغة الطائفية، ويميل الى ان يكون نزاعاً طائفياً خالصاً. ولاحظ "القيصر فلاديمير" بوتين أن السوريين يتوقون، بعد حكم أسرة واحدة بلدهم طوال 42 سنة، الى اصلاح أو تغيير حقيقي يطل عليهم بشيء جديد. وأفشى القيصر الذي لم يحكم روسيا إلا 12 سنة بعد، هو وأسرة أف إس بي (الجهاز الذي خلف الكي جي بي على "أمن" الروس) "الممتدة"، أنه يحض بشار الاسد على مباشرة مثل هذا الاصلاح، وأن مصير وارث الأسرة المتسلطة لا يهمه في المرتبة الاولى وما يشغله هو الخروج من القتل وإنقاذ الدولة السورية من الانهيار. وأتم نائب وزير خارجية بوتين ما لم يقله "السيد" المتنقل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة (من يذكر أن ميدفيديف اليوم هو رئيس حكومة بوتين؟ من نسي في "عهد" ميدفيديف بالأمس أن رئيس الحكومة هو بوتين؟)، وهو أن نظام الاسد الثاني يوشك على الانهيار، ويخلف انهياره من القتل والدمار ما يفوق هولاً القتل والدمار اللذين خلفتهما مقاومته أو خلفهما صموده.

وبعد التمهيد الاممي والروسي القاتم ركض في مضمار التوقعات المخيفة حصان من خارج الشوط، على قول أهل سباق الخيل، هو فاروق الشرع، خالف عبد الحليم خدام على وزارة خارجية مزمنة ثم على نيابة رئاسة لا يعلم أحد فحواها أو مضمونها. فدعا "السيد نائب الرئيس" الحقيقي أو الشكلي، في مقابلة صحافية طيفية أو شبحية على شاكلة الصحيفة المفترضة (أو المفترضة صحيفة وهي أقرب الى مذكرة بوليسية ببرنامج عمليات يوم تهريجي أصفر) التي أجرتها ورئيس تحريرها "الرحباني" (جناح زياد الثقيل من غير غروتشو، على ما لم يلاحظ أنسي الحاج في مقارناته التسويقية - الثقافية)، الى "تسوية تاريخية" بين النظام، أي قوى الجيش والامن العاجزة عن إحراز النصر، وبين المعارضة التي لم يختصرها في السلاح والتسليح. وحمله النظام، ولو ضمناً، على الجيش والأمن، وإحجامه عن حمل المعارضة على السلاح والتسليح، ولو من غير إيضاح، "إضافتان" الى رطانة النظام السياسسية المعهودة. وتقرير الشرع استحالة إحراز أحد الطرفين انتصاراً على الآخر إضافة ثالثة، عرجاء أو ملتوية، دعت وزير الإعلام الى الحط بكلام نائب الرئيس الى مستوى رأي من آراء 23 مليون سوري خارج "المؤسسات" و"القيادة" الميمونتين والمأذونتين على حالهما في الايام الخوالي والرائعة.

وثنّى رئيس الوزراء الاسدي، وثقله السياسي قريب من ثقل نظيره الروسي اليوم، على وزير الاعلام الاسدي، فكذب تشخيص نائب الرئيس الاسدي، وقال (وائل الحلقي مديفيديف) ان سوريا "تمضي نحو اللحظة التاريخية التي تعلن انتصارها على اعدائها لترسم معالم سوريا المنشودة". وذيول "الانتصار" المرتقب والوشيك هي إعادة "بناء نظام عالمي جديد يعزز مفهوم السيادة الوطنية وتعزز مفهوم القانون الدولي". وهذا الشطر من الذيول والنتائج ندب الحلقي الى إنجازه نواباً من الجماعة الخمينية الحرسية في لبنان، فصاغوا في كنف السفير علي عبد الكريم علي مسودة محكمة دستورية دولية تراقب قرارات مجلس الامن، وفي صدارتها القرار 1559 والقرار 1678 "اللبنانيين"، وتبطلهما طبعاً وحكماً. ووعد أمير الجماعة الحرسية وخطيبها جمهوره التلفزيوني بـ"تعقيد" الصراع في سوريا واستطالته حتى يفقد العدو الامل في تغيير ميزان القوى، وكأن ميزان القوى بين دولة وبين شعبها يقوم على تكافؤ القوة العسكرية. وهذا ما يجدد البرهان عليه، مرة في اليوم، في المفترضة صحيفة، خبراؤها وكتّابها العسكريون. ومن النافذة التي فتحها "الديبلوماسي" السوري الصوري والمتنحي دخل معاً، ويداً بيد، وكيل بوتين ومفوضه على السياسة الخارجية والمبعوث العربي الدولي "للأزمة" السورية الجزائري الاخضر الابراهيمي. ودخل الاثنان المسرح السوري دخول العاصفة: فقال لافروف ما لم يقله الشرع، أو يتجرأ على قوله، وهو أن الحل السياسي، أي الاسم الآخر والمتواضع للتسوية التاريخية الرنانة "لا يزال ممكناً"، من وجه أول، ولكن اقناع بشار الاسد ورهطه الأقربين بالتنحي عن السلطة، وهو ما يترتب سياسياً على الإقرار بأن نهج ذر الطاعون الذي انتهجه الرئيس والرهط أخفق، متعذر أو ممتنع، من وجه ثان. وحذر لافروف من "الجحيم" الذي يفتح أبوابه رفض المعارضة مفاوضة (بقية) الرئيس على مصير السوريين في ختام نحو سنتين من استدراجه هؤلاء الى الاقتتال والجموح إلى أقاصي التدمير المتبادل واضطلاعه بالدور الاول والراجح في الجموح هذا وفي القوة على التدمير والقتل. فلا يحاسب الرجل ونظام أبيه على الهاوية التي رمى فيها حمق بنيان النظام وتوحده المنغلق الجماعات السورية. ولا تحمل ثورة السوريين على علاقتها بالنظام وجوابها عنه. وتذرع مساعد بوتين بصورة الحال، على النحو الذي رسمها عليه، الى تشخيص أسدي للمشكلة: المشهد السوري هو ثمرة "اتساع نطاق الارهاب الذي دخل على خطة تنظيم (القاعدة)، وهو يستخدم سوريا لتطبيق اهدافه، و(الصراع) ينحو منحى طائفياً متعاظماً".

وعلى هذا، فالعملية السياسية المزمعة تنيط "وقف العنف" بحوار بين الاطراف المتنازعة: بين بقية الرئيس الاسد الموشك على الانهيار، بحسب بوغدانوف نائب لافروف، ورافض مناقشة التنحي والراغب في البقاء بسوريا والموت فيها، على ما نوه لافروف من قبل، بين أنقاضها المتفحمة وفي دوامة ملايين لاجئيها ومهجريها وجائعيها ومنفييها وبين الارهابيين المتسعين والطائفيين والقاعديين المنفردين بالنفوذ و"التأثير في الصراع العسكري داخل سوريا"، على خلاف المعارضة الخارجية المجردة من "أدوات التأثير" والمدعوة الى المحاورة. وهذا سوريالي، نسبة الى "سوريالية" بيكاسو وليس الى سوريا والسوريالوجيا (على غرار كرملينولوجيا الحرب الباردة السوفياتي): وزير خارجية دولة عظمى سابقة وناشئة تتولى تسليح وتدريب وإعداد الجهاز العسكري المتين الذي تقاوم به عصبيةٌ متسلطة حركة مدنية وديموقراطية عامية وتثخن في البشر والحجر، يدعو الى الحوار السياسي معارضة من غير تأثير وحاكماً "لا يريد تغيير موقفه (ويقول) انه سيظل في مواقعه ويدافع عن مصالح شعبه" (ولا يتهكم لافروف على طول باع هكذا زعم في السياسة) ويتمسك ببيروقراطيته المسلحة والمنظمة وبألوية موته وعشيره ، ويتوعد المعارضة بـ"جحيم" فظيع إذا هي لم ترضخ لـ"حوار" يشبه سكين ليشتنبيرغ: من غير نصل وفقد مقبضه. وأما المعارضة الارهابية، وهي مفتاح بوابات الجحيم الموعود، فهذه "لا تكَّلم"، على قول علماء الحديث في المجروحين، وهي "ليست بشيء"، على قولهم كذلك. ولكن يقدِّر الوزير اللامع، وخليفة فيشينسكي سفير ستالين الدائم الى الامم المتحدة وقاضي العدالة الستالينية الاستثنائية، أن رضوخ "الائتلاف" لشرط المفاوضة الاسدي البوتيني قمين بتبديد "اللاشيء" هذا.

فعلى هذه الصيغة أو هذا الرسم، يضطلع الوعد الروسي بالجحيم، والتثنية الخضراء الابراهيمية عليه وإحصاؤها عداً ونقداً محصلة القتلى بـ100 ألف في غضون سنة واحدة، يضطلعان بدور واضح هو جلب المعارضة السياسية المؤتلفة، والمجردة من قاعدتها الشعبية المختلطة والذاتية التلقائية، المولودة من التصدي الميداني لعدوان الجهاز العسكري والاهلي على العامة السورية، جلبها الى طاولة الإذعان للطاغية "الشاب" وذي الباع الطويل في "السياسة"، على ما يفهمها الموظف الشيوعي والسوفياتي السابق: "الاستماع مباشرة" الى دعوة لافروف السوريالية من غير واسطة "الغرب" و"إيعازه".

ولاقت استعارة وزير بوتين (صاحب غروزني وولي قديروف)، الجحيم الموعود، هوى عميقاً في نفس الوسيط الدولي والعربي، جامع المجد من طرفيه: سؤدد المجتمع الدولي وأخوة الجامعة العربية. فاستعادها وزاد عليها الارقام المهولة، وضرب التردي الداخلي بالتردي الاقليمي المنتظر. وزينها بشيء من الحلي البوتيني: فكرر أن السوريين يرغبون بعد 40 سنة من حكم متصل ومضجر من غير شك في اصلاح ينقلهم من نظام رئاسي واحد الى نظام برلماني ونيابي كثير أو متعدد يتولاه "الشعب السوري" نفسه، من طريق مرحلة انتقالية، بديهة، الى بر الامان. وخلص الى قاعدة استراتيجية ذهبية: "إذا كان لا بد من الاختيار بين الجحيم والحل السياسي، يتعين علينا جميعاً أن نعمل بلا كلل من أجل حل سياسي". ولم ينسَ "الصراع الطائفي" وأثره "المرعب" في وضع البلاد الصعب والمعقد. وبقيت معضلة الانتقال، وهو قلب الحل السياسي والتسوية التاريخية، من غير جواب، ومن غير رضا بوتين ووزيره: فبشار الاسد "يفاوض" بجهازه العسكري والامني ورديفه الاهلي العصبي ائتلافاً سياسياً يفتقر، على زعم الاسد، الى قوام ميداني وشعبي مشروع، ويقوم مقام جماعات مسلحة إرهابية تدين بسلاحها وحربها وأموالها الى بعض دول الخليج والغرب واسرائيل. ويشترط "ابن الاسد"، على قول مولى لبناني عائلي، بقاءه ودوامه وبقاء جهازيه وسلاحهما، وترشحه الى انتخابات 2014 الرئاسية و"الدستورية"، ونزع سلاح المعارضة الحربي والسياسي ورضوخها لنعتها بالارهاب والعمالة والاصطناع والطائفية. فهي (المعارضة) غير جديرة بالمفاوضة السياسية، وغير أهل لها، إلا إذا خرجت من طورها وإهابها السياسيين الشعبيين والعسكريين وأقرت النظام على مشروعيته السياسية الوطنية والتاريخية من غير تحفظ.

ووضعُ دوام الحركة السورية المعارضة صنو الجحيم، وتحميلها ضمناً أو صراحة التبعة الباهظة عن دوام العدوان العسكري ورديفه الاهلي على الجماعات السورية وعن رفض "المفاوضة" المزعومة، وإغفال التفاوت بين كفتي الحزبين المتنازعين والمتصارعين ومشروعيتهما السياسيتين هذه المعادلات المضمرة والمراوغة تُشهَرُ سلاحاً في وجه الحركة الشعبية، وتستبق التسوية وتبطلها. وهي تشبه سياسات سورية سابقة. فيوم خرج موفد أميركي في 1989 الى حافظ الاسد بقول خَيّرَ اللبنانيين المتقاتلين في رعاية "الراعي السوري" (على قول ذليل درج على اقلام الاعلاميين "الوطنيين") وحليفه الايراني وصنوه الاسرائيلي بين "مخايل الضاهر (مرشح الاسد الى الرئاسة) أو الفوضى"، ألقى قولُ الموفد، نقلاً عن الراعي، المسؤولية عن الفوضى على "الحزب" اللبناني الساعي في التحرر من السياسة والاحتلال الاسديين المدمرين. وتولى الاخضر الابراهيمي التوسط العربي المعيب في تجنب الفوضى: فأثمر التوسط "العهد" السوري الاسدي والجحيم والفوضى معاً.

وعلى هذه السنة أو السنن جرت السياسة السوفياتية في اثناء الحرب الباردة: فزعمت أن تسلحها الصاروخي وغير التقليدي (النووي) القصير المدى ونصبها صواريخ مسرح وقصيرة المدى هددت ألمانيا الغربية يومها ووسط أوروبا تهديداً مباشراً، إنما هو "في خدمة السلم"، فإذا تظاهر الألمان والتشيكيون والمجريون المهددون بأسلحة الاستفزاز هذه حمل تظاهرهم على الانصياع للعدوان الغربي، وحمل تظاهر الغربيين المندد بالصواريخ الاميركية المضادة على جبهة نصرة "السلام" السوفياتي. وفضح قول ميتران الفرنسي في 1983 "السوريالية" السوفياتية: الصواريخ في الشرق والمتظاهرون في الغرب. ووصف أحد المراقبين التهديد السوفياتي بالسعي في اصابة العدو بالدوار وفي احراز انتصار من غير تكبد حرب. ووظيفة التسوية السياسية على الطريقة البوتينية والاسدية، والابراهيمية مواربة وتورية وتهريباً، هي إقرار الطاغية الضرير على طغيانه وعمله وتعويله على انتصار وشيك ومرجأ لا الى غاية أو وقت.

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=553845

وباء العنف (السوري) ركنه إيمان يفل الاجتماع ويصدعه

المستقبل 23/12/2012
كان رد الجواب على تسجيل الحكومة الاميركية "جبهة النصرة الاسلامية في بلاد الشام"، العاملة في الشمال السوري والشمال الغربي، في سجل المنظمات الارهابية، هتافَ متظاهرين سوريين، يوم الجمعة في 14 كانون الاول الجاري، "كلنا جبهة النصرة"، ورفع لافتات في بعض التظاهرات كتب عليها: "لا إرهاب في سوريا غير إرهاب بشار الاسد". وأحرج حمل المنظمة المقاتلة في صفوف المقاتلين السوريين المعارضين والمعروفة في حلب وضواحيها بصرامة مقاتليها وبأسهم وحمايتهم الأهالي من عدوان شراذم فوضوية تنتسب الى "الجيش السوري الحر" على الارهاب الائتلافَ الوطني السوري الطري العود. وأحرج على نحو خاص رئيسه، "الشيخ" معاذ الخطيب، وجمعية الاخوان المسلمين، الفصيل النافذ في الائتلاف. فنسباه الى "الكيل بمكيالين" في مصطلح فاروق الشرع، والى تغليب الوصمة "الايديولوجية" أو الاسلامية على سجل الافعال والاعمال، وهو سجل خالٍ على قول الخطيب والجمعية الاخوانية من قتل المدنيين "الاعمى"، والثأر من أهل المذاهب والتمثيل في القتلى والذبح على مرأى من أجهزة التسجيل التلفزيونية ومسمع منها.

والى أيام قليلة قريبة خرج متظاهرون سوريون في المدن والارياف الشمالية نفسها وجهروا رغبتهم في "ألا ينصرهم" أحد غير "الجيش الحر". وبعض الأهالي أسروا الى وكالات أنباء متفرقة تحفظهم عن مقاتلين غرباء أو متخفين على هوياتهم، لا يعرفهم أحد ولا يختلطون بالناس، وينم ظاهرهم وبعض أعمالهم بيسر غير معهود في جماعات المقاتلين البلديين. وهم، الى هذا، يدعون الى "إسلام" لا يعرفه معظم الاهالي، والى شرع غير القانون الذي ألفوا الكلام عليه، والاحتكام إليه. ويقرن الاهالي، أي بعضهم هذا، التحفظ المتردد والمتلعثم بإعجاب صريح بشجاعة القوم، وترفعهم عن السلب والغنم، وسعيهم في سد حاجات الاهالي الكثيرة والمرهقة. ولم يتردد الاهالي وحدهم، ولا بعض القيادات السياسية والعسكرية السورية. فبعض أعمال التفجير، في حلب ودمشق على الخصوص، تطاولت الى مرافق الاجهزة الامنية، وقتلت فيمن قتلت مدنيين وعابرين أو سكاناً محليين، الى موظفين عاملين. ولم تتسر "جبهة النصرة" فأعلنت مسؤوليتها عن هذه الاعمال.

وتذرعت وزارة الخارجية البوتينية و"السوفياتية" بعمليات "النصرة"، ودعت مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان الى ادانتها والتنديد بها. وعزتها الى "الجماعات المسلحة الارهابية" التي تسلحها "الولايات المتحدة واوروبا وبعض الدول العربية النفطية"، بحسب الاحصاء المعهود منذ بعض الوقت. ويهلص منه أصحابه الى اختصار الحركة الشعبية والديموقراطية السورية فيه. والحق أن الولايات المتحدة الاميركية سكتت عن هذه العمليات قبل أن تعرب عن إدانتها المنظمة الاسلامية الاصولية برمتها، وعن شكوكها "الرجعية" والمتأخرة في اصحابها. وعندما نددت بعض منظمات حقوق الانسان الدولية بمسؤولية بعض فصائل الجيش السوري الحر عن إعدامات ميدانية، وقتل انتقامي وثأري بوسائل "وحشية"، وعن خطف رهائن واحتجازها والتلويح بقتلها، لم ترفع الولايات المتحدة ولا غيرها، ولم يشذ الداخل العربي والسوري صوتاً، جهيراً (أو جهورياً) يدين الانتهاكات الكثيرة في معرض حرب شرسة وقاسية يخوضها حكم او سلطان عشائري وبيروقراطي على اهالي سوريا وجماعاتهم وبلادهم، وعلى حركتهم وإنتفاضتهم. وأحجمت الصحافة الدولية، وهي وكالات الاخبار الكبيرة الانكليزية اللغة والفرنسية وبعض الصحف الذائعة الصيت في اللغتين، أحجمت الى وقت قريب عن تناول شبهات لابست بعض الحوادث البارزة التي نجم عنها عدد كبير من الضحايا (في داريا وفي عقرب... وغيرهما).

وقلما تتطرق اقلام سورية كثيرة شاغلها تعقب الحوادث والوقائع الوطنية والتعليق عليها، وعلى مفترقاتها ومنعطفاتها، الى وجوه العنف الفظيع التي تلابس الحوادث والوقائع هذه منذ الايام الاولى لقمع "الدولة" العشائرية والبيروقراطية رعاياها المتظاهرين والمتمردين عليها، والخارجين على قهرها واستئثارها ومهانتها وكذبها. وبدا تقليل العنف المتفاقم والمتعاظم، والسافر من غير تكتم ولا تستر، بـ"طبيعة النظام" المتسلطة والبوليسية، واعتياده خضوع الرعية، وماضيه الدامي (حوادث 1979 1982 التي كانت ملحمة حماة ومجزرتها ذروتها الهاذية)، الى اتساع الهوة الاحتماعية بين أهل القوة وبين عامة الشعب، سائغاً ومعقولاً. وبدا تعليل جنوح حركة الاحتجاج العامية والشعبية الى الرد على القتل والسجن والخطف والتعذيب بالحماية المسلحة معقولاً وسائغاً بالمقدار نفسه على اضعف تقدير. وحين عزت الحجة العقلانية والسياسية لجأ التعليل الى "عامل الهدم" الذي لا يسع "الثورة"، وهي أصل ينطوي على علله وعلى تظاهراتها، التخفف منه.

رأيان

ولا شك أو مشاحة في أن فرقاً عميقاً يميز رأي الانتفاضة السورية في صنع العنف التي تتوسل بها الى كبح ضراوة النظام وصده وكسر شوكته، من رأي أهل النظام الضاري في عنفهم وعنف نظامهم. فالمعارضون المسلحون، وأنصارهم معهم، لا ينفكون شديدي التحفظ عن نتائج الاعمال العسكرية التي حُملوا عليها واضطروا الى ركوبها مرغمين. وهم ينسبونها على الدوام الى مقاصد القوات النظامية، وهي قوات مزدوجة وبطانتها الداخلية أهلية مذهبية، وينسبونها الى إرادتها وتخطيطها. ويقصرون دورهم، وما نجم عن عنفهم تالياً، على الرد والدفاع عن النفس. ويغضون عن بعض الاعمال الهجومية الانتحارية التي تولتها جماعات "مزدوجة" بدورها، أو ابتدأت مزدوجة مثل "النصرة"، ويخاطبها مساجلوها الحرسيون الخمينيون اليوم، وينفون عداوتهم لها، ويحذرونها المصيدة الاميركية التي نصبت لهم وقد توقع بهم لا قدر الله! ويسكت المعارضون، حرجاً وحياءً، عن المبادرة الى العنف، وإعماله في مواقع لا يبدو إعماله فيها ضرورياً مثل مهاجمة بلدات أخلتها القوات الحكومية واتخاذها خندقاً أو قاعدة حين لا يرى الاهالي مبرراً لذلك. وغالباً ما يتعللون بضرورات عامة أكرهتهم عليها مصلحة الحرب الوطنية الدائرة في مسارح وميادين أخرى بعيدة. ويعولون على هذا التعليل، وعلى عمومية المصلحة المفترضة، في سبيل التحلل من التبعة أو المسؤولية عن القصد الى القتل والدمار ومباشرتهما بأيديهم وعقولهم وقلوبهم.

وعلى خلاف مقاتلي المعارضة المتطوعين، يتستر النظاميون (الوجه البيروقراطي من الاستيلاء الانقلابي) وفرق الموت والسلب شبه النظامية الموازية والمندمجة معاً، لا يتسترون قيادةً عصبية وجنوداً غفلاً عن قصدهم ضروب القتل والانتهاك والإيلام والدمار التي تسلم المصابين بها الى الخروج والهجر واليأس و"الحيوانية" (وإنكارها: "والله أنا مو حيوان!"). ورد بشار الاسد من قناة تلفزيونية روسية، قبل نحو الشهرين، على بعض أقطاب نظامه المنكرين عليه مطاولته الحركة الوطنية والديموقراطية المنتفضة، وصبره على سحقها بكل القوة والعنف اللذين في متناوله وعلى شاكلة أبيه (وهؤلاء ينسون أن رأس السلالة لم يرتكب حماة إلا مطلع السنة الثالثة من اضطرابات متنقلة وضيقة).

فقال "السيد الرئيس" الذي لا سيد غيره ما معناه (عطفاً على مقال الكاتب في "نوافذ المستقبل"، 9 أيلول 2012): يفترض الرد الساحق والسائغ محلياً وإقليمياً ودولياً استدارج المعارضات وجمهورها الى السلاح والفوضى الاهلية والخلاف والاستغاثة بالخارج وإلقاء السوريين في مهاوي الروع والجوع والنزوح والعالة، وعندها "يفهم" السوريون ومعهم العرب ما فهمه بوتين ولافروف وهو جينتاو، وقبلهم جميعاً قاسم سليماني وعلي خامنئي ووحيدي وحسن نصرالله وصفوي ويدالله دواني، منذ 13 آذار 2011 من أن سحق الحركة الشعبية شرطه "السياسي" المعقول والمقبول هو تبلور الحركة في صورة عصيان أهلي مسلح وباهظ التكلفة؛ وحينها لا يشك سوري ولا عربي ولا "دولي" غربي في ان الخروج من الحرب وفظاعاتها وترويعها، وعلى صدر سوريا ألف أسديّ وأمرها في يدهم "الى ألف عام" على قول السفاح العباسي الاول، هو (الخروج) الظفر العظيم. فـ"المزيج المرهق من العنف والصبر" (المطاولة) الذي شخّص فيه فرانسوا ميتران نهج حافظ الاسد في 1986 هو سلاح سلطان دمشق الاحمر القاني والأمضى. ويفترض هذا فشو العنف وتغلغله في شغاف الحياة اليومية وثناياها الاجتماعية العميقة والسطحية، أي هو يفترض انفجار "الازمة المأساوية" أو الفتنة، وتداعي القتل على شاكلة وباء الطاعون، على ما استعارت فاجعة سوفوكليس "أوديبوس ملكاً".

القدس(ي) والعقل

ومثل هذا العنف الوبائي لا يقدر عليه علمانيون مدنيون وعقلانيون، مهما تواضعت علمانيتهم ومدنيتهم وعقلانيتهم، ولا طاقة لهم به. فكيف بالمبادرة الى إشعال فتيله، والتحكم في نشره. وذلك من الشتيمة النابية والمهينة ("انسوا أولادكم واستولدوا نساءكم غيرهم وإذا عجزتم فهاتوهن" على قول ضابط أمن درعا، وقريب "سيادة الرئيس" الى مشايخ عائلات المدينة الحورانية وعشائرها)، فحصار المتظاهرين وتفريقهم واعتقال بعضهم، فإغلاق الحي وتفتيشه وتجويعه ومداهمة بيوته وتحطيمها، فمطاردة الناشطين وخطفهم وقتلهم، فنصب قناص على الاسطح... وعلى خلاف العلمانيين والمدنيين والعقلانيين (ومعظمهم في أول الامر نساء علمانيات...) بادر الى ذر الطاعون من يملك الآلة البوليسية والعسكرية والإدارية والاتصالية المناسبة، من وجه، ومن تطاوعه وتنقاد له لغة ملائمة، من وجه آخر ليس أقل خطراً ومكانة من الوجه الأول. ولم يملك دعاة الاصلاح والتحرر المدنيين والديموقراطيين، في أول أمرهم، شيئاً ضئيلاً من الآلة البوليسية والعسكرية التي قام الحكم العشائري والبيروقراطي السلالي على احتكارها. وهم حصلوا بعضه القليل حين تفسخت الآلة العتيدة، وتصدعت تحت وطأة العمل الذي أوكل إليها وتولته، ولا يزال معظمها يتولاه.

ولعل العامل الأقوى وربما المزمن في "قصور" المنتفضين السوريين عن التوسل بطاعون العنف، إذا شاؤوا، هو خلو وفاضهم من اللغة "المقدسة" الملائمة. فالعنف الاهلي، أي إباحة القتل المرسل من غير تمييز "درجات" التبعة والاستحقاق وإجازته على الظن العام والمجمل ("على الهوية") وإتباعه بالدمار والحصار والتهجير والتجويع والاغتصاب، ليس في مستطاع أفراد مدنيين وعقلانيين، "عاديين"، على قول دافيد روسيه الفرنسي، تصوره واحتسابه جائزاً (على معنى الإمكان).

وهذه "الفضيلة" تصيب رغماً عنه ربما من طلق الإحساس بالمطلق أو طلقه هذا الإحساس. فينبغي لمن يحسب في نفسه القوة، والعبارة لا تصح إلا في صيغة الجمع: لمن يحسبون في أنفسهم القوة على احتمال أفعال "فرقة الموت" "الجمهورية" والحرسية والايرانية المختلطة في حي الجورة وجمعية حوض الفرات ومساكن المعلمين وجمعية الدير العتيق وحارة "البيجامات" أو بكتن في دير الزور، واختيار "مقاتلي" الفرقة العتيدة الشبان الأشداء وتقييد أيديهم وصفهم أمام الجدار وضربهم على مرأى من آبائهم وأمهاتهم واخوتهم واخواتهم وأولادهم وإعدامهم برصاص "كثيف"، ودعوة هؤلاء تورية الى ندب الموثوقين من شرفات البيوت، وبكائهم وهم يعذبون ويمثل بهم ويهانون ووداعهم الوادع الاخير، وسوق من لم يقتل على هذا النحو بالحافلات الى الذبح ترافقه أهازيج الحرسيين، ورمي جثثهم في مبانٍ قيد الانشاء أو أقبية متروكة أو حدائق صارت مزابل أو مقابر لفظت العظام المتبقية من الجثث المتحللة القديمة فاختلطت بجثث تتحلل لتوها ودفنت على عجل فيستدل عليها بسرب النسور المحلقة فوق بقايا 86 جثة ذبحت وحرقت في يوم من ايام تشرين الاول 2012 (مراسلة من دير الزور خاص بـ"نوافذ- المستقبل" اللبنانية، 16/12/2012) ينبغي لمن يحسبون في أنفسهم القوة على احتمال هذه الاعمال الصدور عن نشوة يعطاها أو يبلغها "مؤمنون" من ضرب كانت الثورة الخمينية بإيران، وحرسها الثوري ومتطوعوها وفرق إعدامها الأهلية سباقة الى صنعه. وتولى بعض تقنييها البارزين نشره في العراق ولبنان، وأقبل عليه بن لادن وجماعاته إقبال الخوارج على "اللقاء"، لقاء العدو القريب أو قتاله ولقاء وجه ربهم على ما يحسبون. ولا تعصى هذه النشوة قتلة المافيا وعائلاتها المتحاربة حتى الافناء والإبادة.

ولا تغرب عن وصف وقائع العنف الوبائي السوري، - وتنذر بهذا الصنف من العنف مهاجمة الإخوانيين والسلفيين المصريين "أعداءهم" المدنيين والليبراليين والاقباط والشباب العصريين والنساء والصحافيين والقضاة ... - وجوه الفاجعة المأسوية وأزمتها الوبيلة. فالناس، وهم يعدون عشرات الآلاف من النازحين، على ما تروي ناجية الحصري ("الحياة" اللندنية، 16/12/2012)، قلقون أو نابون غرباء خارج أرضهم وبيوتهم. فهم ليسوا حيث هم ("خارج الاراضي اللبنانية تقنياً وخارج الاراضي السوري عملياً")، ونزحوا الى وادي خالد بلبنان من بلاد نائية: درعا وحلب ودير الزور وحولة، أو قريبة: حمص وريفها وتلكلخ ودمشق، بعدما هدم قصف عسكر النظام ومسلحوه منازلهم وجرفوها. والمدخرات استنزفت ولا يشتري ما بقي منها جزمة تقي الابنة المطر والبرد والوحل، ومن يحترف حرفة ضاقت عليه فرصها في الشتاء. فالغريب عارٍ، وضيافة الجار اللبناني القريبة قد تؤنس ولكنها لا تشفي حزنه. وهربه الى اراضي الجيران اضطره "الحرسيون" السوريون وحواجزهم أو مسالحهم (الجمرك المسلح) الى شرائه بمعظم ما يملك. فبلاد الطاغية "الشاب" أرض سباء و"عشائر" جائعة ومحمومة، لا قانون فيها ولا وازع. والسباء ليس استعارة: فالنساء يغتصبن ولو بلغن الـ75 سنة شأن حاجة روت في جمع باكيات على ميت وقالت:" ابكينني أنا، اغتصبوني امام زوجي وأولادي، كانوا خمسة جنود من جيش النظام... قلت لهم انني مثل أمهم وأختهم...". والتذكير بهول سفاح المحارم وفظاعته لا يردع قوات السباء. ولكن امتهان الضباط الفتاة قد يحملها على الانتحار، ويحمل تعرف الصبية على مغتصبها في قرية الهيشة على "الهستيريا". وقد يحمل أبا الجندي على قتله، وأبا فتاة أخرى خطفت قبل 3 اشهر على الموت حزناً.

وعلى هذا، فالعنف الوبائي لا يقاس بعدد القتلى وحده، وهم بلغوا في سوريا 50 ألفاً أحصوا واحداً واحداً وواحدة واحدة وغيب في المعتقلات المسالخ مثلهم، بل يقاس كذلك بتطرقه الى أركان الاجتماع والتأنس مثل حصانة الحياة وحرمتها، والتزام الاحتكام الى سنن معروفة ونافذة، والحؤول دون جموح العنف الى اقاصيه، وتمييز الأهل المخالفين من الاعداء... والمأساة تعصف بهذه الاركان وتمتحنها. وحين ولغ بعض "تقدميينا" و"يساريينا" المدنيين في الطاعون هذا، على ما صنعوا في فصول الحروب الملبننة وأيدوا الفلسطينيين، ومن ورائهم السوريون، على ذلك، وناصرهم هؤلاء عليه قالوا، وربما حسبوا فعلاً أن العنف إنما يتأتى من "مقاومة الطبقات الرجعية التغيير المحتم". وكان ينبغي وضع كل "القدس" الفلسطيني وأنوثته ومقومات الهوية التاريخية العربية والاسلامية، وموارد الاشتراكية ووعودها غير الخابية، في كفة الميزان نظير الاغتصاب الصهيوني، والنهب الاستعماري والامبريالي والعمالة الحقيرة له، والخيانات العربية التي لا تحصى، والتخلف الحضاري المهين، لتسويغ القصف الأعمى على المسيحيين اللبنانيين "الطائفيين"، ونصب الحواجز الطيارة على المفترقات، وتقطيع الجثث ودسها في أكياس البلاستيك و"إهدائها" الى هذا أو ذاك.

ولكن الذريعة التاريخية و"التقدمية"، وهي في معظم أحوالها تزعم العقلانية وتفتقر الى وطأة "القدس" وأركانه، لم تبلغ مبلغ تبرير الوباء والدعوة الى الولوغ فيه. وأسهم في لجم فشو الوباء وطاعونه، على رغم الـ160 ألف قتيل الذين أردتهم حروبنا اللبنانية المتعاقبة، اقتسام الجماعات المتقاتلة الدولة وآلات عنفها "المشروع"، وضعف هذه الآلات، وتشكك المتحاربين في مشروعيتهم وفي غاياتهم، وشقوق الجماعات الاهلية الداخلية المعنوية والمادية، وتولي المقاتلين أولياء من خارج الاهل ورعايتهم بقاء المقاتلين داخل "ولايات" جماعاتهم (وهذا ما خالفته الجماعة الخمينية والحرسية المسلحة في 7 أيار 2008 ببيروت و11 منه في جبل الباروك). ويكبح اقتصار إقامة القوم العلوي في سوريا على جبل السماق وسفحه الشرقي نحو حمص وعلى وجهه الغربي الشمالي الساحلي، بعض الشيء تفشي العنف الاهلي والعشائري. وأما الوجه البيروقراطي والنظامي العسكري والامني فمختلط، ويتأتى عنه معظم القتل والدمار "الوطنيين". وبلغ عدد قتلى القوات النظامية نحو العشرة آلاف قتيل، وهم الكتلة الكبرى بين كتل القتلى بعد كتلة المدنيين عموماً. ويقوم الدين "القومي"، والعروبي والسوري، مقام الدين الاصولي الجهادي والسياسي الايديولوجي، في ميزان الإقبال على وباء العنف وإضعاف كوابحه وشل إعمالها من داخل. فكلاهما يفترض الجماعة، الامة أو القوم، كلاً ناجزاً وجميعاً مستوفياً شروط تمامه وماثلاً في القائد وعصبيته. وكلاهما ينفي من صفوف الدولة الوطنية، المختلطة حكماً، من ليسوا من الجماعة، ويهدر دماءهم و"أموالهم" وأعراضهم وحرياتهم على وجه الاحتمال. فإذا انفجرت "الازمة" واستعرت احتاج المتقاتلون، عبيد الله القتلى وعبيد الله القتلة، الى آلهة الطواعين وألقوا على كواهلها التبعة الثقيلة والمرهقة والمستغلقة على العقل، عن قتل الانفس والإفساد الذريع في الارض.

http://almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=552350