الحياة 13/3/2010
بادر المصري محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، والحائز جائزة نوبل للسلام في 2005 الى الترشح الى منصب رئاسة جمهورية مصر ، ومقارعة الرئيس المستقر في رأس الهرم السياسي منذ نحو 30 عاماً (يتمها في الانتخابات التالية، في 2011). وهو اشترط على قبوله الترشح تعديل المواد الدستورية الثلاث التي تقيد المرشحين برعاية حزب، وبتزكية عدد من اعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجالس المحافظات، من وجه، وتماشي أو تؤاتي «النظام» ومرشحيه، فلا تقيد عدد الولايات، والرئيس المصري يتم ولاية سادسة وعزم على ولاية سابعة، وتشكل لجنة الإشراف العامة على الانتخابات على نحو لا يضمن نزاهتها ضماناً قضائياً صارماً، من وجه آخر. ويفترض اشتراط المرشح الى الترشح والمنافسة إضعافَ السد الدستوري الموكل به تحصين مرشحي الجماعة الحاكمة وحمايتهم من غائلة المنافسة والمفاجأة، ثقة كبيرة بقوة الحاجة الشعبية والوطنية المصرية، وربما بقوة الحاجة الدولية، الى الخروج من توالد النظام السياسي والاجتماعي المحلي، وتناسله وتجدده، خروجاً هادئاً أو غير «ثوري»، لا داخلياً ولا خارجياً.
وتصدي المرشح مباشرة لمنصب الرئاسة ترتَّب من غير شك على موقع المنصب المركزي والحاسم في البنية السياسية. فهو أراد مجاراة النظام على إيلائه المنصب موقعه هذا، والدلالة على عزمه العمل السياسي والفاعل الناجز، و «التغيير» من غير إرجاء، على قول «الجمعية الوطنية» التي أنشأها مع 30 «ناشطاً» سياسياً في ختام الأسبوع الأول الذي قضاه في القاهرة قبل سفره الى برلين وسيول ونيويورك. وعلى خلاف عمرو موسى، زميله السابق في السلك الديبلوماسي، ووزير خارجية مصر قبل توليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «عقاباً» له على شعبيته المفترضة، لا يحسب المرشح المشترك ان الطريق الى الرئاسة «مغلق». وهو، على الأرجح، ليس في مستطاعه افتراض الغلق، أو الانغلاق هذا إذا شاء التعويل على أثر مبادرته السياسي والشعبي. فإسهامه في الحياة السياسية الراكدة والمتصحرة، على مثال رائج تخلفه الأنظمة المركزية والمتسلطة في بلدانها ودولها ومجتمعاتها، يبدو ممتنعاً أو بعيداً إذا هو عوَّل على مفاعيل أو نتائج عمل سياسي طويل يبدأه، على ما يدعوه إليه جمال حسني مبارك، من زيارات المدن والبلدات والنجوع.
والحق ان هذا صنف من الدوائر المغلقة التي تنثرها الأنظمة السياسية المتسلطة على طريق خلافتها والخروج «المأمون» من أسرها وتوالدها. فإذا كان المرشح الى خلافة صاحب السلطان المتربع في سدة الحكم من أنصاره، أي من «أولاده» وربائبه، استحال إصلاح النظام. فثورات البلاطات قليلة، وغالباً ما تؤدي الى تكريس تقاليد تسلط جديدة، على شاكلة ما حصل في تونس قبل نحو... ربع قرن. وثورة البلاط «الناجحة»، على مثال حركة ميخائيل غورباتشوف، لا تأمن، على رغم بطء السلحفاة (على ما مدح آخر حاكم سوفياتي شيوعي) وحذرها، ردة الجهاز والجمهور عليها معاً، ولا النزاع الأهلي الذي قد يعصف بالدولة والبلد. وإذا ترشح الى الخلافة رجل (أو امرأة) من خارج السرايات والنادي المنتخب، بدا قصوره، وقصور تجربته السابقة، عن معالجة مشكلات البلد وأزماته المتزاحمة والمتراكمة والملحة، فاضحاً.
وهذا، أي الفرق بين المشكلات الجسيمة وبين سبل المعالجة المتاحة في وقت قصير (هو وقت الولاية الرئاسية)، ليس كله افتعالاً دعائياً تتوسل به الطبقة السائدة الى تأبيد سيادتها. وهو من أفخاخ الدوائر المغلقة المتخلفة عن السلطان المركزي والمنفرد كذلك. فمثل هذا السلطان يصرف الأمور بواسطة أجهزة يملؤها عاملون لا رقابة عليهم ولا حسبة، ويدعوهم التأهيل والأجر الضعيفان الى البطالة الإدارية والفساد. وما يسمى تعسفاً، «بيروقراطية» (وهذه تفترض تقسيم عمل فنياً صارماً)، ويحمل على تقاليد مصرية عريقة وراسخة، هو فعلاً ركيزة متينة من ركائز السلطان السياسي والإداري والاجتماعي في مصر. ولا سبيل إلى الإصلاح والتغيير السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من غير معالجة الترهل «البيروقراطي» العددي والإجرائي، ومن غير مبادرة مجتمعية مشتركة وفردية الى الاضطلاع بتبعات السياسة («توزيع» السلطة) والإنتاج (حفزه وتعظيمه وتكثير مداخله ومخارجه وتداوله).
وفي الحالين، حال الخلافة من خارج وحال التغيير والتصدي لثقل ركائز النظام المقفل، يبدو تعيين أو تعريف الرئاسة هدفاً مباشراً للمبادرة السياسية مغامرة متسرعة. ولكن هذا التعيين أو التعريف للهدف السياسي المباشر لا مفر منه في نظام سياسي واجتماعي يرزح تحت أثقال سلطان مركزي فردي، و «بيروقراطية» ملتفة الدوائر والأطواق، وجماعات متناثرة الإرادات ومتناقضة المصالح. ولعل الموظف الإداري والدولي السابق استسهل بعض الشيء محاسبة حسني مبارك، وولاياته الكثيرة ونظامه السياسي والاجتماعي الموروث معظمه عن سلفيه، على نتائجه الاجتماعية والاقتصادية الفاقعة. فعمد الى افتراض بعض هذه النتائج وتسويدها، وعظم أرقام الفقر، وأخّر تصنيف مصر على سلمي العدالة الاجتماعية والتنمية الدوليين، على ما انتبه بعض المعلقين.
والتسويد جزء من المباشرة السياسية والدعائية الانتخابية. وهو جزء من تصوير العمل السياسي المزمع في صورة إنقاذية وبطولية. ويغفل المسودون عن ان صاحب السلطان المركزي يتربع في قلبها. والطعن في «إنجازات» السلطان المركزي والفردي، حاكماً وإدارات وفئات اجتماعية غالبة وموالية، ينبغي ألا يعفي الطاعنين من تعليل دوام التربع هذا، أي من النظر إلى الإنجازات، المتواضعة ربما (قياساً على الإمكانات؟ الحاجات؟ الفرص؟)، من غير غلو يحيد بالنظر عن التقويم الفعلي. فدوام النظام الذي ورث حسني مبارك رئاسته من سلفيه العسكريين، وتولى تدبيره وقتاً بلغ الى اليوم نحو ضعفي الولاية الناصرية وثلاثة أضعاف ولاية السادات، ليس من غير لقاء أو إنجاز على الوجوه السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية. وثمن الإنجاز باهظ، على ما يرى كثيرون من مصر وخارجها. واقتراح إنجاز مختلف، أعلى على ما يفترض بداهة، يقتضي اقتراح الثمن.
وإسراع بعضهم الى اقتراح مثال أو نموذج كوري (جنوبي) أو او ماليزي، مثاله بدوره ومن قبله اليابان، وتضمين المثال هذا ثمناً يفترض معروفاً، الاقتراح والتضمين لا يقربان المسألة من الفهم او من البت. فالاقتراح يغفل وقائع راجحة. الواقعة الأولى هي وقوع اليابان وكوريا تحت إدارة احتلال أميركية كانت لها يد طولى في إنشاء الحياة السياسية والاجتماعية المحلية على الشاكلة التي تصورت عليها غداة الحرب الثانية (فسبق الإصلاح الزراعي، في منتصف الأربعينات، بكوريا استقرار طبقات متوسطة محلية متماسكة). والواقعة الثانية هي سبق حرب دولية أو إقليمية مدمرة ابتداء سيرورة المثال الإنتاجي أو انطلاقه. واضطلع سبق الحرب بدور راجح في خلافة الإقبال المحموم على الإنتاج التوسعَ العسكري أو مقاومة التوسع الصيني الماوي. والواقعة الثالثة هي دوام الحكم متسلطاً أو ديكتاتورياً عسكرياً طوال عقود، كانت سيرورة البناء الاقتصادي الرأسمالي في أثنائها تخطو خطواتها المتعاقبة والمتراكمة. والواقعة الرابعة هي سبق ريادة يابانية، قبل الحرب، ما كان على بعض الوجوه استئنافاً لهذه الريادة، وإعمالاً لخبرات حصلت طوال سبعة عقود (أولها انقلاب أسرة مايجي في 1868). والواقعة الخامسة المغفلة هي وقوع السيرورة الآسيوية في فصل بناء وإعمار ونهوض عام من دمار الحرب.
والحق ان هذه الوجوه أو الفروق هي هوامش على مسألة التغيير وحركته الوطنية المصرية المزمعة والمرجوة، على رغم مكانة مسألة الثمن التي تطرق إليها بعض من تناولوا ترشح البرادعي من المصريين، وأجابوا عنها من طريق المثال أو النموذج، أو من طريقة المقارنة به. وإسداء «النصيحة» الى الموظف الإداري الدولي السابق بالتصدي للشروط السياسية لبلوغ الرئاسة، قبل الترشح إليها أو إلى الترشح الى الترشح، دعوة تنزع عن المبادرة إلحاحها وتحفيزها وربما إيحاءاتها العاجلة. ولكن «الأسئلة» الكثيرة والمعقدة التي تطرحها أبنية السلطان المركزي والفردي على الحياة السياسية المصرية، أي على إحيائها وانبعاثها وتحريكها، وتقيد بها «عنق» الاحياء والتحريك، لا يجيب عنها مثال سابق، ولا اضطلاع رئاسة من فوق أو مجتمع من تحت بالمبادرة.
وتصدي المرشح مباشرة لمنصب الرئاسة ترتَّب من غير شك على موقع المنصب المركزي والحاسم في البنية السياسية. فهو أراد مجاراة النظام على إيلائه المنصب موقعه هذا، والدلالة على عزمه العمل السياسي والفاعل الناجز، و «التغيير» من غير إرجاء، على قول «الجمعية الوطنية» التي أنشأها مع 30 «ناشطاً» سياسياً في ختام الأسبوع الأول الذي قضاه في القاهرة قبل سفره الى برلين وسيول ونيويورك. وعلى خلاف عمرو موسى، زميله السابق في السلك الديبلوماسي، ووزير خارجية مصر قبل توليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «عقاباً» له على شعبيته المفترضة، لا يحسب المرشح المشترك ان الطريق الى الرئاسة «مغلق». وهو، على الأرجح، ليس في مستطاعه افتراض الغلق، أو الانغلاق هذا إذا شاء التعويل على أثر مبادرته السياسي والشعبي. فإسهامه في الحياة السياسية الراكدة والمتصحرة، على مثال رائج تخلفه الأنظمة المركزية والمتسلطة في بلدانها ودولها ومجتمعاتها، يبدو ممتنعاً أو بعيداً إذا هو عوَّل على مفاعيل أو نتائج عمل سياسي طويل يبدأه، على ما يدعوه إليه جمال حسني مبارك، من زيارات المدن والبلدات والنجوع.
والحق ان هذا صنف من الدوائر المغلقة التي تنثرها الأنظمة السياسية المتسلطة على طريق خلافتها والخروج «المأمون» من أسرها وتوالدها. فإذا كان المرشح الى خلافة صاحب السلطان المتربع في سدة الحكم من أنصاره، أي من «أولاده» وربائبه، استحال إصلاح النظام. فثورات البلاطات قليلة، وغالباً ما تؤدي الى تكريس تقاليد تسلط جديدة، على شاكلة ما حصل في تونس قبل نحو... ربع قرن. وثورة البلاط «الناجحة»، على مثال حركة ميخائيل غورباتشوف، لا تأمن، على رغم بطء السلحفاة (على ما مدح آخر حاكم سوفياتي شيوعي) وحذرها، ردة الجهاز والجمهور عليها معاً، ولا النزاع الأهلي الذي قد يعصف بالدولة والبلد. وإذا ترشح الى الخلافة رجل (أو امرأة) من خارج السرايات والنادي المنتخب، بدا قصوره، وقصور تجربته السابقة، عن معالجة مشكلات البلد وأزماته المتزاحمة والمتراكمة والملحة، فاضحاً.
وهذا، أي الفرق بين المشكلات الجسيمة وبين سبل المعالجة المتاحة في وقت قصير (هو وقت الولاية الرئاسية)، ليس كله افتعالاً دعائياً تتوسل به الطبقة السائدة الى تأبيد سيادتها. وهو من أفخاخ الدوائر المغلقة المتخلفة عن السلطان المركزي والمنفرد كذلك. فمثل هذا السلطان يصرف الأمور بواسطة أجهزة يملؤها عاملون لا رقابة عليهم ولا حسبة، ويدعوهم التأهيل والأجر الضعيفان الى البطالة الإدارية والفساد. وما يسمى تعسفاً، «بيروقراطية» (وهذه تفترض تقسيم عمل فنياً صارماً)، ويحمل على تقاليد مصرية عريقة وراسخة، هو فعلاً ركيزة متينة من ركائز السلطان السياسي والإداري والاجتماعي في مصر. ولا سبيل إلى الإصلاح والتغيير السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من غير معالجة الترهل «البيروقراطي» العددي والإجرائي، ومن غير مبادرة مجتمعية مشتركة وفردية الى الاضطلاع بتبعات السياسة («توزيع» السلطة) والإنتاج (حفزه وتعظيمه وتكثير مداخله ومخارجه وتداوله).
وفي الحالين، حال الخلافة من خارج وحال التغيير والتصدي لثقل ركائز النظام المقفل، يبدو تعيين أو تعريف الرئاسة هدفاً مباشراً للمبادرة السياسية مغامرة متسرعة. ولكن هذا التعيين أو التعريف للهدف السياسي المباشر لا مفر منه في نظام سياسي واجتماعي يرزح تحت أثقال سلطان مركزي فردي، و «بيروقراطية» ملتفة الدوائر والأطواق، وجماعات متناثرة الإرادات ومتناقضة المصالح. ولعل الموظف الإداري والدولي السابق استسهل بعض الشيء محاسبة حسني مبارك، وولاياته الكثيرة ونظامه السياسي والاجتماعي الموروث معظمه عن سلفيه، على نتائجه الاجتماعية والاقتصادية الفاقعة. فعمد الى افتراض بعض هذه النتائج وتسويدها، وعظم أرقام الفقر، وأخّر تصنيف مصر على سلمي العدالة الاجتماعية والتنمية الدوليين، على ما انتبه بعض المعلقين.
والتسويد جزء من المباشرة السياسية والدعائية الانتخابية. وهو جزء من تصوير العمل السياسي المزمع في صورة إنقاذية وبطولية. ويغفل المسودون عن ان صاحب السلطان المركزي يتربع في قلبها. والطعن في «إنجازات» السلطان المركزي والفردي، حاكماً وإدارات وفئات اجتماعية غالبة وموالية، ينبغي ألا يعفي الطاعنين من تعليل دوام التربع هذا، أي من النظر إلى الإنجازات، المتواضعة ربما (قياساً على الإمكانات؟ الحاجات؟ الفرص؟)، من غير غلو يحيد بالنظر عن التقويم الفعلي. فدوام النظام الذي ورث حسني مبارك رئاسته من سلفيه العسكريين، وتولى تدبيره وقتاً بلغ الى اليوم نحو ضعفي الولاية الناصرية وثلاثة أضعاف ولاية السادات، ليس من غير لقاء أو إنجاز على الوجوه السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية. وثمن الإنجاز باهظ، على ما يرى كثيرون من مصر وخارجها. واقتراح إنجاز مختلف، أعلى على ما يفترض بداهة، يقتضي اقتراح الثمن.
وإسراع بعضهم الى اقتراح مثال أو نموذج كوري (جنوبي) أو او ماليزي، مثاله بدوره ومن قبله اليابان، وتضمين المثال هذا ثمناً يفترض معروفاً، الاقتراح والتضمين لا يقربان المسألة من الفهم او من البت. فالاقتراح يغفل وقائع راجحة. الواقعة الأولى هي وقوع اليابان وكوريا تحت إدارة احتلال أميركية كانت لها يد طولى في إنشاء الحياة السياسية والاجتماعية المحلية على الشاكلة التي تصورت عليها غداة الحرب الثانية (فسبق الإصلاح الزراعي، في منتصف الأربعينات، بكوريا استقرار طبقات متوسطة محلية متماسكة). والواقعة الثانية هي سبق حرب دولية أو إقليمية مدمرة ابتداء سيرورة المثال الإنتاجي أو انطلاقه. واضطلع سبق الحرب بدور راجح في خلافة الإقبال المحموم على الإنتاج التوسعَ العسكري أو مقاومة التوسع الصيني الماوي. والواقعة الثالثة هي دوام الحكم متسلطاً أو ديكتاتورياً عسكرياً طوال عقود، كانت سيرورة البناء الاقتصادي الرأسمالي في أثنائها تخطو خطواتها المتعاقبة والمتراكمة. والواقعة الرابعة هي سبق ريادة يابانية، قبل الحرب، ما كان على بعض الوجوه استئنافاً لهذه الريادة، وإعمالاً لخبرات حصلت طوال سبعة عقود (أولها انقلاب أسرة مايجي في 1868). والواقعة الخامسة المغفلة هي وقوع السيرورة الآسيوية في فصل بناء وإعمار ونهوض عام من دمار الحرب.
والحق ان هذه الوجوه أو الفروق هي هوامش على مسألة التغيير وحركته الوطنية المصرية المزمعة والمرجوة، على رغم مكانة مسألة الثمن التي تطرق إليها بعض من تناولوا ترشح البرادعي من المصريين، وأجابوا عنها من طريق المثال أو النموذج، أو من طريقة المقارنة به. وإسداء «النصيحة» الى الموظف الإداري الدولي السابق بالتصدي للشروط السياسية لبلوغ الرئاسة، قبل الترشح إليها أو إلى الترشح الى الترشح، دعوة تنزع عن المبادرة إلحاحها وتحفيزها وربما إيحاءاتها العاجلة. ولكن «الأسئلة» الكثيرة والمعقدة التي تطرحها أبنية السلطان المركزي والفردي على الحياة السياسية المصرية، أي على إحيائها وانبعاثها وتحريكها، وتقيد بها «عنق» الاحياء والتحريك، لا يجيب عنها مثال سابق، ولا اضطلاع رئاسة من فوق أو مجتمع من تحت بالمبادرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق