الحياة- 09 يونيو 2009
في ختام حملة انتخابية دامت فوق الأربع سنوات متصلة، تخللتها أو كانت قوامها ومادتها حوادث حاذت المجابهة الأهلية العنيفة واليومية، وبعض هذه الحوادث فاض عن المسرح الوطني والمحلي الى المسرح الإقليمي وحروبه الجديدة، وكان الاغتيال من اسلحتها المفضلة، وتعطيل المؤسسات في المرتبة التالية – انتخب اللبنانيون برلمانهم الرابع عشر منذ الاستقلال (قبل 66 عاماً). وعلى نحو ما استدل ايليا حريق، أحد اوائل المؤرخين اللبنانيين، غداة 1967 وحربها، بإجراء انتخابات نيابية عامة في 1968، على ثبات انعطاف سياسي في تاريخ لبنان تعود بشائره العامية و «الشعبية» الى أواخر القرن السادس عشر، يجوز الاستدلال، اليوم، بانتخابات ربيع 2009 على فعل الانعطاف هذا وتجدده. فقبل 42 عاماً، لم تحل الحرب الكارثة التي آذنت بأفول الأنظمة العسكرية والقومية المتسلطة، وكسرت اثنينية المشرق العربي الإقليمية وأسلمته الى حروبه وانقساماته الأهلية المتداعية و «يقظة» منازعه الجهادية المبكرة، لم تحل هذه كلها بين اللبنانيين وهيئاتهم وبين إجراء انتخابات عامة. وأثمرت هذه، فيما أثمرت، بلورة القوى الأهلية والسياسية («التحالف الثلاثي» الماروني والمسيحي) التي انقلبت على شهابية اصلاحية شاخت واضمحلت في غضون اقل من نصف عقد.
وجرت الانتخابات في 7 حزيران (يونيو)، في ظروف يفوق عصفها عصف سابقتها العتيدة قبل نيف وأربعين عاماً. والفرق الكبير هو ان بلاد اللبنانيين، هذه المرة، هي مسرح بعض الحوادث العاصفة هذه، واللبنانيين أنفسهم جزء راجح من أدواتها وآلاتها وأصحابها. والفرق الآخر هو تعاظم دور دول اقليمية غير عربية، أولها ايران «الإسلامية» الشيعية. وتنفخ ايران في قوى أهلية ومحلية، وتحالف تحالفاً قوياً دولاً إقليمية يرث نظامها المتسلط والمغلق مخلفات الحرب العربية الباردة. وبينما تدعو عوامل الظرف «الجديد» والمتطاول الناخبين اللبنانيين الى العزوف عن الحياة السياسية الاستثنائية في قلب ميدان الأزمات المحلية والإقليمية، أو منطقة العواصف الشرق الأوسطية والمزمنة، يضرب الناخبون هؤلاء رقماً قياسياً في المشاركة. فتبلغ هذه نحو 55 في المئة من 3.26 ملايين، معظمهم الساحق من ابناء الحروب الداخلية والملبننة. ويقبلون إقبالاً لا يخلو «فرحه»، وهو دعاهم إليه رئيس متحفظ ومتجهم غالباً، من استعلاء «الماكينات» وتحديها واطمئنانها الى نفاذ كلمتها وفصلها.
وهذا، ربما، من غرائب الديموقراطية البلدية الأهلية وعجائبها. فالقوى هذه شنت حرباً حقيقية ومادية على هيئات الحياة السياسية، وعلى روابط السياسة والمواطَنة ومنطقهما. فسكتت عن الاغتيالات، وشككت في طلب القانون العدالة واتهمته، وانتهكت وحدة الدولة وسيادتها واستقلالها، وتهددت أمن المواطنين فرادى وجماعات، وعطلت المجلس النيابي ومجلس الوزراء والرئاسة، واستكملت تجييش الجماعات المذهبية ونشرته في الجماعات الأخرى. وهذه القوى نفسها، وفي مقدمها الحزب الخميني والحزب الشيعي «السوري» والحزب العوني الماروني وحليفه الأرمني، أسهمت بسهم راجح في دعوة اللبنانيين الى الاقتراع، والتعويل على ورقة الاقتراع، والصوت الانتخابي، أداة سياسية وسلمية في المجابهة العامة. ولعل السبب في ذلك أمران: الأول رغبتها في صبغ سيطرتها الميدانية والمادية والعسكرية، و «أمرها الواقع»، بصبغة مشروعة وقانونية، مصدرها العملية الانتخابية. فالصبغة هذه، إذا كانت متاحة، على ما يتيحها «النظام» اللبناني «الكريه» و «الظالم» و «الماروني» (على قول الفقيه خامنئي)، قمينة بإفحام العدو الأميركي والغربي. والصبغة المشروعة تعود بالربح على التكتل الأهلي والإقليمي، ولا تضعفه خسارته الصبغة هذه. وهو يعول، في الأحوال كلها، على رعاية الدولة الوطنية شرود القوة الأهلية الإقليمية، وخروجها عن الجماعة الوطنية وعليها.
والأمر الثاني هو إسلاس النظام الطائفي الأهلي القياد الى بلورة اختيارات وطنية و «قومية» عامة. ففي أثناء العقود الثلاثة الأخيرة تقريباً، وسع السياسات السورية بعد السياسات الفلسطينية وفي أثرها، وقبل السياسات الإيرانية، حمل العصبيات المذهبية على إنشاء كتل وأجسام وطنية ومركزية «ضخمة»، تعالت على المراتب الوسيطة والوجهاء والأعيان العائليين. وصدعت الكتلُ المراتب والوجهاء بواسطة السلاح والمال والنفوذ والتهجير، وتوحيد عوام العصبيات وجمهورها «الشعبي» في هويات حيوية (بيولوجية) صلبة، على رأسها قادة ملهمون في معظم الأحيان. فبينما استمرت التكتلات الدنيا والأهلية على مشاغلها اليومية والضئيلة، وعلى منازعاتها والسعي في مصالحها، تكشف التكتيل الفلسطيني – السوري – الإيراني عن لحمة وبُعد أطلا بالمشاغل اليومية والدنيا على رحاب مسارح وميادين «عالمية». وإذا بالمناضل العوني، على سبيل المثل، يجمع في فعل واحد، انتخابي أو إعدادي، تحصيل الحق في فرش طريق بلدته بالزفت، وحماية البلدة وأهله من خط التوتر العالي، وطي صفحة الخنوع والاستسلام المارونيين وتجديد «رسالة» المسيحيين الى الشرق، وتطهير الدولة من الفساد «الحريري»، والانتـــساب الى مقاومة «تذل» الأمريكان وإلى «أشرف الناس» معاً وجميعاً. وهو يفعل هذا كله بينما يركب سيارته الى مهرجان، أو يلصق صورة على زجاج سيارة، أو يلبس لوناً في مناسبة عامة، أو يقول «جمهورية ثالثة»، وينقِّل شاشة جهازه الصغيرة بين «المنار» وبين «أورانج تلفزيون» (فلا يتخلى عن رطانته الموروثة والمعتادة ببعض عبارات الأجانب). وما يصح في «الجندي شفايك» العوني يصح مثله في زملائه، الخميني أو الأملي أو الطاشناقي أو المستقبلي على نحو أقوى.
فجاءت الانتخابات العامة مجيء منازلة وطنية في دائرة انتخابية واحدة، على رغم «حلولها» في 26 دائرة. فهذه حكم تقسيمها، وتوزيع نوابها، انتسابُ الملايين الثلاثة وربع المليون ناخب الى 18 طائفة دينية. وتوحيد الدوائر الكثيرة، ومثلها الطوائف، في المبارزة الواحدة والمتشابكة، قرينة مزعجة ومحرجة ربما على «فضيلة» الطائفية اللبنانية، وقابليتها أو قبولها التجدد والتطور. فتعالت الجماعات هذه على قوقعتها، وعلى إلفتها وكراهيتها الدمويتين، و «عانقت» الأجسام السياسية «الكبيرة»، على قول أحد مؤسسي الحزب الخميني ونواب شتوته الأخيرة، من غير ان تخرج من إهابها ورطانتها. فالشيعي «ازداد» تشيعاً وإمامية وولاء وأخوة لأخوته وكراهة «لليزيديين» وطلباً للثارات. والماروني أمعن و «طعن»، على قول الشاعر، في أصول «بلده»، ومصدر معتقده، وعناده المستميت، ورغبته في عصر روح جماعته في نفسه، وخفة مهاجرته وانفضاضه عن قومه، وانتهازه «الأفكار» الجديدة والطريفة والميل مع رياحها. فلم تحجز الطوائف، وجدرانها المقطِّعة الجسم الوطني المفترض والحقيقي، بين الجماعات والعصبيات، ولا حالت بينها وبين التحالف على امتداد آلاف الكيلومترات المربعة التي استصغرها المقاوم الخميني الأعلى خطابة وصورة تلفزيونيتين. ولا حالت بينها وبين الخلاف الداخلي، على مثال جزين التي «كش» فيها الحزب الخميني شقيقه البكر الأملي و «السوري».
وارتقت الطوائف بالدائرة الضيقة والمذهبية الى مرتبة الدائرة المتصلة والنظام النسبي. ففاوض تيار المستقبل، الحريري، «الجماعة الإسلامية»، الإخوانية، على إخراج مرشحيها الأربعة أو الخمسة من المنافسة لقاء ضمان مقعد لها في دائرة بيروت الثالثة. وضمن الحزب الخميني مقعدين للسوريين القوميين – الاجتماعيين «وديعة» ثابتة يعود وقفها الحلال الى بعض اجهزة دمشق. ولم يبخل الحزب نفسه على «الداعية» فتحي يكن، و «عمله الإسلامي» الذي يخلط لغة بن لادن بلغتي دمشق وطهران، بترشيخ سني بعلبكي مضمون على لائحته. وأكرم مارونياً «سورياً – عونياً» من دير الأحمر، في أعالي البقاع المسيحي، بمقعد خلف عليه النائبُ المستميت الجديد قواتياً استخبارياً سابقاً مال الى أشقائه وزملائه منذ بعض الوقت. والمفاوضات المريرة على تأليف اللوائح في صفوف قوى «14 آذار» (مارس)، عشية الانتخابات، واستبعاد بعض الأخصاء في طرابلس والشوف والمتن، وترك التحالف مع ضعفاء الشيعة في الجنوب والبقاع، السبب فيها غلبة المعيار والوازع النسبيين على التقريب والتبعيد. والمعيار والوازع هذان أدخلا في اللوائح العتيدة من يسعه المقايضة، إما مباشرة أو مداورة، بأصوات وناخبين في دوائر أخرى، أو في بعض أجزاء الدائرة الواحدة. فلم يبرأ المنطق النسبي هذا، شأنه في الدول البرلمانية القديمة التي تنهض أبنيتها السياسية على منظمات حزبية ونقابية متماسكة، لم يبرأ من التعسف المركزي البيروقراطي، ولا من المساومات وراء ظهر الحلفاء والأصدقاء.
ولا تدعو الملاحظات هذه الى المساواة السياسية بين التكتلين الكبيرين، الإقليمي الأهلي والاستقلالي الوطني (والأهلي على مقدار أقل). والفرق ناشئ عن حصة الأهلية في التكتيل. فالمقارنة بين مصادر الكتل الكبيرة والراجحة في التكتلين تدل، تقريباً من غير لبس، على غلبة الدوائر القريبة من التجانس المذهبي على كتل «8 آذار» الجديدة. وأما كتل الاستقلاليين والوطنيين في «14 آذار» فناخبوها هم ناخبو دوائر أكثر اختلاطاً وتنوعاً من نظرائهم ومخالفيهم. فالأوائل اجتمعوا من كسروان وجبيل وجزين وزغرتا والزهراني – صور – النبطية – بنت جبيل – مرجعيون وبعلبك – الهرمل، فوق اجتماعهم من المتن الشمالي وبعبدا. وعلى خلافهم، خرجت كتل «14 آذار» الكبيرة من دوائر الشوف والبقاع الغربي والبقاع الأوسط وعكار وبيروت الثالثة، المختلطة، فوق ما خرجت من عاليه وبشري والبترون والكورة وصيدا، أو طرابلس. ويشترك التكتلان في دَيْنهما كلاهما إما الى غلبة الناخبين الشيعة أو إلى غلبة الناخبين السنة، بفوزهما. وتميل كفة الاختلاط، على اساس القاعدة المشتركة هذه، الى ناحية الاستقلاليين الوطنيين على ناحية الإقليميين الأهليين.
وعلى رغم خوضه المنافسة والخصومة الانتخابيتين على نحو التزم أصولهما، من غير إغفال ممارسته حيث قدر تهويلاً وتخويفاً مقذعين في حق مخالفيه، يعلن الحزب الإقليمي الأهلي (الخميني والأملي والعوني والطاشناقي) عزمه على «تجاوز» الهيئة والعمل النيابيين الى «خارج» المجلس النيابي. فهو «معارضة» في قلب السلطة. وهو شريك حكم وركن تعطيل الحكم معاً. وهو جزء من الدولة ويزعم القيام محل «المجتمع» كله أو محل الشعب والأهل. وهو بطل تحرير وتحرر وطني وهو ورقة وحجر (لعب) إقليميان. ويطلب إدارة الدولة فيما هو يخرب دالتها ورابطتها الجامعة ومصالحها المشتركة، ويقسم شعبها، ويطعن في هيئاتها. وعلى مثال الأعوام الخمسة المنصرمة، منذ غزت القوات الأميركية العراق وأسقطت صدام حسين، وعزم الرئيس السوري على تمديد ولاية صنيعته اللبناني وباشر التخصيب النووي واستأنفت طهران تخصيب اليورانيوم وانقسمت السلطة الفلسطينية على نفسها، قد لا يعدم الحزب الإقليمي الأهلي، وعلى رأسه شعبته الخمينية، «تنظيم» حملته الانتخابية الآتية على شاكلة الحملة التي خاضها قبل اغتيال رفيق الحريري وبعد الاغتيال. و «التزامه» نتائجها، الى اشتراطه نقيض النتائج أي الثلث الوزاري المحبط والمعلِّق، يغذي صورته «القانونية» المزعومة في الخارج أو بعض هذا الخارج. ولكن هذا قد يرسي تقليداً ديموقراطياً، ولو بعد حين. ويطيح أركان الاستبداد العامي الدهمائي.
.
في ختام حملة انتخابية دامت فوق الأربع سنوات متصلة، تخللتها أو كانت قوامها ومادتها حوادث حاذت المجابهة الأهلية العنيفة واليومية، وبعض هذه الحوادث فاض عن المسرح الوطني والمحلي الى المسرح الإقليمي وحروبه الجديدة، وكان الاغتيال من اسلحتها المفضلة، وتعطيل المؤسسات في المرتبة التالية – انتخب اللبنانيون برلمانهم الرابع عشر منذ الاستقلال (قبل 66 عاماً). وعلى نحو ما استدل ايليا حريق، أحد اوائل المؤرخين اللبنانيين، غداة 1967 وحربها، بإجراء انتخابات نيابية عامة في 1968، على ثبات انعطاف سياسي في تاريخ لبنان تعود بشائره العامية و «الشعبية» الى أواخر القرن السادس عشر، يجوز الاستدلال، اليوم، بانتخابات ربيع 2009 على فعل الانعطاف هذا وتجدده. فقبل 42 عاماً، لم تحل الحرب الكارثة التي آذنت بأفول الأنظمة العسكرية والقومية المتسلطة، وكسرت اثنينية المشرق العربي الإقليمية وأسلمته الى حروبه وانقساماته الأهلية المتداعية و «يقظة» منازعه الجهادية المبكرة، لم تحل هذه كلها بين اللبنانيين وهيئاتهم وبين إجراء انتخابات عامة. وأثمرت هذه، فيما أثمرت، بلورة القوى الأهلية والسياسية («التحالف الثلاثي» الماروني والمسيحي) التي انقلبت على شهابية اصلاحية شاخت واضمحلت في غضون اقل من نصف عقد.
وجرت الانتخابات في 7 حزيران (يونيو)، في ظروف يفوق عصفها عصف سابقتها العتيدة قبل نيف وأربعين عاماً. والفرق الكبير هو ان بلاد اللبنانيين، هذه المرة، هي مسرح بعض الحوادث العاصفة هذه، واللبنانيين أنفسهم جزء راجح من أدواتها وآلاتها وأصحابها. والفرق الآخر هو تعاظم دور دول اقليمية غير عربية، أولها ايران «الإسلامية» الشيعية. وتنفخ ايران في قوى أهلية ومحلية، وتحالف تحالفاً قوياً دولاً إقليمية يرث نظامها المتسلط والمغلق مخلفات الحرب العربية الباردة. وبينما تدعو عوامل الظرف «الجديد» والمتطاول الناخبين اللبنانيين الى العزوف عن الحياة السياسية الاستثنائية في قلب ميدان الأزمات المحلية والإقليمية، أو منطقة العواصف الشرق الأوسطية والمزمنة، يضرب الناخبون هؤلاء رقماً قياسياً في المشاركة. فتبلغ هذه نحو 55 في المئة من 3.26 ملايين، معظمهم الساحق من ابناء الحروب الداخلية والملبننة. ويقبلون إقبالاً لا يخلو «فرحه»، وهو دعاهم إليه رئيس متحفظ ومتجهم غالباً، من استعلاء «الماكينات» وتحديها واطمئنانها الى نفاذ كلمتها وفصلها.
وهذا، ربما، من غرائب الديموقراطية البلدية الأهلية وعجائبها. فالقوى هذه شنت حرباً حقيقية ومادية على هيئات الحياة السياسية، وعلى روابط السياسة والمواطَنة ومنطقهما. فسكتت عن الاغتيالات، وشككت في طلب القانون العدالة واتهمته، وانتهكت وحدة الدولة وسيادتها واستقلالها، وتهددت أمن المواطنين فرادى وجماعات، وعطلت المجلس النيابي ومجلس الوزراء والرئاسة، واستكملت تجييش الجماعات المذهبية ونشرته في الجماعات الأخرى. وهذه القوى نفسها، وفي مقدمها الحزب الخميني والحزب الشيعي «السوري» والحزب العوني الماروني وحليفه الأرمني، أسهمت بسهم راجح في دعوة اللبنانيين الى الاقتراع، والتعويل على ورقة الاقتراع، والصوت الانتخابي، أداة سياسية وسلمية في المجابهة العامة. ولعل السبب في ذلك أمران: الأول رغبتها في صبغ سيطرتها الميدانية والمادية والعسكرية، و «أمرها الواقع»، بصبغة مشروعة وقانونية، مصدرها العملية الانتخابية. فالصبغة هذه، إذا كانت متاحة، على ما يتيحها «النظام» اللبناني «الكريه» و «الظالم» و «الماروني» (على قول الفقيه خامنئي)، قمينة بإفحام العدو الأميركي والغربي. والصبغة المشروعة تعود بالربح على التكتل الأهلي والإقليمي، ولا تضعفه خسارته الصبغة هذه. وهو يعول، في الأحوال كلها، على رعاية الدولة الوطنية شرود القوة الأهلية الإقليمية، وخروجها عن الجماعة الوطنية وعليها.
والأمر الثاني هو إسلاس النظام الطائفي الأهلي القياد الى بلورة اختيارات وطنية و «قومية» عامة. ففي أثناء العقود الثلاثة الأخيرة تقريباً، وسع السياسات السورية بعد السياسات الفلسطينية وفي أثرها، وقبل السياسات الإيرانية، حمل العصبيات المذهبية على إنشاء كتل وأجسام وطنية ومركزية «ضخمة»، تعالت على المراتب الوسيطة والوجهاء والأعيان العائليين. وصدعت الكتلُ المراتب والوجهاء بواسطة السلاح والمال والنفوذ والتهجير، وتوحيد عوام العصبيات وجمهورها «الشعبي» في هويات حيوية (بيولوجية) صلبة، على رأسها قادة ملهمون في معظم الأحيان. فبينما استمرت التكتلات الدنيا والأهلية على مشاغلها اليومية والضئيلة، وعلى منازعاتها والسعي في مصالحها، تكشف التكتيل الفلسطيني – السوري – الإيراني عن لحمة وبُعد أطلا بالمشاغل اليومية والدنيا على رحاب مسارح وميادين «عالمية». وإذا بالمناضل العوني، على سبيل المثل، يجمع في فعل واحد، انتخابي أو إعدادي، تحصيل الحق في فرش طريق بلدته بالزفت، وحماية البلدة وأهله من خط التوتر العالي، وطي صفحة الخنوع والاستسلام المارونيين وتجديد «رسالة» المسيحيين الى الشرق، وتطهير الدولة من الفساد «الحريري»، والانتـــساب الى مقاومة «تذل» الأمريكان وإلى «أشرف الناس» معاً وجميعاً. وهو يفعل هذا كله بينما يركب سيارته الى مهرجان، أو يلصق صورة على زجاج سيارة، أو يلبس لوناً في مناسبة عامة، أو يقول «جمهورية ثالثة»، وينقِّل شاشة جهازه الصغيرة بين «المنار» وبين «أورانج تلفزيون» (فلا يتخلى عن رطانته الموروثة والمعتادة ببعض عبارات الأجانب). وما يصح في «الجندي شفايك» العوني يصح مثله في زملائه، الخميني أو الأملي أو الطاشناقي أو المستقبلي على نحو أقوى.
فجاءت الانتخابات العامة مجيء منازلة وطنية في دائرة انتخابية واحدة، على رغم «حلولها» في 26 دائرة. فهذه حكم تقسيمها، وتوزيع نوابها، انتسابُ الملايين الثلاثة وربع المليون ناخب الى 18 طائفة دينية. وتوحيد الدوائر الكثيرة، ومثلها الطوائف، في المبارزة الواحدة والمتشابكة، قرينة مزعجة ومحرجة ربما على «فضيلة» الطائفية اللبنانية، وقابليتها أو قبولها التجدد والتطور. فتعالت الجماعات هذه على قوقعتها، وعلى إلفتها وكراهيتها الدمويتين، و «عانقت» الأجسام السياسية «الكبيرة»، على قول أحد مؤسسي الحزب الخميني ونواب شتوته الأخيرة، من غير ان تخرج من إهابها ورطانتها. فالشيعي «ازداد» تشيعاً وإمامية وولاء وأخوة لأخوته وكراهة «لليزيديين» وطلباً للثارات. والماروني أمعن و «طعن»، على قول الشاعر، في أصول «بلده»، ومصدر معتقده، وعناده المستميت، ورغبته في عصر روح جماعته في نفسه، وخفة مهاجرته وانفضاضه عن قومه، وانتهازه «الأفكار» الجديدة والطريفة والميل مع رياحها. فلم تحجز الطوائف، وجدرانها المقطِّعة الجسم الوطني المفترض والحقيقي، بين الجماعات والعصبيات، ولا حالت بينها وبين التحالف على امتداد آلاف الكيلومترات المربعة التي استصغرها المقاوم الخميني الأعلى خطابة وصورة تلفزيونيتين. ولا حالت بينها وبين الخلاف الداخلي، على مثال جزين التي «كش» فيها الحزب الخميني شقيقه البكر الأملي و «السوري».
وارتقت الطوائف بالدائرة الضيقة والمذهبية الى مرتبة الدائرة المتصلة والنظام النسبي. ففاوض تيار المستقبل، الحريري، «الجماعة الإسلامية»، الإخوانية، على إخراج مرشحيها الأربعة أو الخمسة من المنافسة لقاء ضمان مقعد لها في دائرة بيروت الثالثة. وضمن الحزب الخميني مقعدين للسوريين القوميين – الاجتماعيين «وديعة» ثابتة يعود وقفها الحلال الى بعض اجهزة دمشق. ولم يبخل الحزب نفسه على «الداعية» فتحي يكن، و «عمله الإسلامي» الذي يخلط لغة بن لادن بلغتي دمشق وطهران، بترشيخ سني بعلبكي مضمون على لائحته. وأكرم مارونياً «سورياً – عونياً» من دير الأحمر، في أعالي البقاع المسيحي، بمقعد خلف عليه النائبُ المستميت الجديد قواتياً استخبارياً سابقاً مال الى أشقائه وزملائه منذ بعض الوقت. والمفاوضات المريرة على تأليف اللوائح في صفوف قوى «14 آذار» (مارس)، عشية الانتخابات، واستبعاد بعض الأخصاء في طرابلس والشوف والمتن، وترك التحالف مع ضعفاء الشيعة في الجنوب والبقاع، السبب فيها غلبة المعيار والوازع النسبيين على التقريب والتبعيد. والمعيار والوازع هذان أدخلا في اللوائح العتيدة من يسعه المقايضة، إما مباشرة أو مداورة، بأصوات وناخبين في دوائر أخرى، أو في بعض أجزاء الدائرة الواحدة. فلم يبرأ المنطق النسبي هذا، شأنه في الدول البرلمانية القديمة التي تنهض أبنيتها السياسية على منظمات حزبية ونقابية متماسكة، لم يبرأ من التعسف المركزي البيروقراطي، ولا من المساومات وراء ظهر الحلفاء والأصدقاء.
ولا تدعو الملاحظات هذه الى المساواة السياسية بين التكتلين الكبيرين، الإقليمي الأهلي والاستقلالي الوطني (والأهلي على مقدار أقل). والفرق ناشئ عن حصة الأهلية في التكتيل. فالمقارنة بين مصادر الكتل الكبيرة والراجحة في التكتلين تدل، تقريباً من غير لبس، على غلبة الدوائر القريبة من التجانس المذهبي على كتل «8 آذار» الجديدة. وأما كتل الاستقلاليين والوطنيين في «14 آذار» فناخبوها هم ناخبو دوائر أكثر اختلاطاً وتنوعاً من نظرائهم ومخالفيهم. فالأوائل اجتمعوا من كسروان وجبيل وجزين وزغرتا والزهراني – صور – النبطية – بنت جبيل – مرجعيون وبعلبك – الهرمل، فوق اجتماعهم من المتن الشمالي وبعبدا. وعلى خلافهم، خرجت كتل «14 آذار» الكبيرة من دوائر الشوف والبقاع الغربي والبقاع الأوسط وعكار وبيروت الثالثة، المختلطة، فوق ما خرجت من عاليه وبشري والبترون والكورة وصيدا، أو طرابلس. ويشترك التكتلان في دَيْنهما كلاهما إما الى غلبة الناخبين الشيعة أو إلى غلبة الناخبين السنة، بفوزهما. وتميل كفة الاختلاط، على اساس القاعدة المشتركة هذه، الى ناحية الاستقلاليين الوطنيين على ناحية الإقليميين الأهليين.
وعلى رغم خوضه المنافسة والخصومة الانتخابيتين على نحو التزم أصولهما، من غير إغفال ممارسته حيث قدر تهويلاً وتخويفاً مقذعين في حق مخالفيه، يعلن الحزب الإقليمي الأهلي (الخميني والأملي والعوني والطاشناقي) عزمه على «تجاوز» الهيئة والعمل النيابيين الى «خارج» المجلس النيابي. فهو «معارضة» في قلب السلطة. وهو شريك حكم وركن تعطيل الحكم معاً. وهو جزء من الدولة ويزعم القيام محل «المجتمع» كله أو محل الشعب والأهل. وهو بطل تحرير وتحرر وطني وهو ورقة وحجر (لعب) إقليميان. ويطلب إدارة الدولة فيما هو يخرب دالتها ورابطتها الجامعة ومصالحها المشتركة، ويقسم شعبها، ويطعن في هيئاتها. وعلى مثال الأعوام الخمسة المنصرمة، منذ غزت القوات الأميركية العراق وأسقطت صدام حسين، وعزم الرئيس السوري على تمديد ولاية صنيعته اللبناني وباشر التخصيب النووي واستأنفت طهران تخصيب اليورانيوم وانقسمت السلطة الفلسطينية على نفسها، قد لا يعدم الحزب الإقليمي الأهلي، وعلى رأسه شعبته الخمينية، «تنظيم» حملته الانتخابية الآتية على شاكلة الحملة التي خاضها قبل اغتيال رفيق الحريري وبعد الاغتيال. و «التزامه» نتائجها، الى اشتراطه نقيض النتائج أي الثلث الوزاري المحبط والمعلِّق، يغذي صورته «القانونية» المزعومة في الخارج أو بعض هذا الخارج. ولكن هذا قد يرسي تقليداً ديموقراطياً، ولو بعد حين. ويطيح أركان الاستبداد العامي الدهمائي.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق